الاحتلال يزعم استهداف 3 مستودعات لتخزين الأسلحة في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

آخر تحديث: الأحد 11 أكتوبر 2026 - 4:08 م بتوقيت القاهرة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، تدمير بنى تحتية عسكرية تابعة لحركة حماس في عدة مناطق بقطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وادعت المتحدثة باسم جيش الاحتلال إيلا واوية، في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، تدمير غرفة عمليات للمراقبة والرصد في منطقة الدرج والتفاح، استخدمها عناصر الحركة في أنشطتهم ضد قوات الجيش العاملة في المنطقة.

ووفق مزاعمها، دمر الجيش موقعًا لإطلاق القذائف الصاروخية في منطقة الفقرا، و3 مخازن للوسائل القتالية في عدة مناطق من قطاع غزة.

وقالت إن الحركة خزنت داخل هذه المخازن عشرات الوسائل القتالية من أنواع مختلفة، بما فيها قذائف صاروخية وعبوات ناسفة وقذائف هاون وبنادق من نوع كلاشنيكوف ومعدات قتالية إضافية، بحسب ادعائها.

وأشارت إلى أن «الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم لتقليص قدرات الحركات الفلسطينية في قطاع غزة، وإحباط أي محاولة لإعادة بنائها أو حيازة وسائل قتالية بهدف استهداف القوات الإسرائيلية».

وفي وقت سابق، كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، عن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 5474 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار خلال عام كامل، أسفرت عن ارتقاء 1488 شهيدًا وإصابة 5280 مواطنًا، في ظل استمرار سياسة الإرهاب المنظم والخرق الممنهج لكافة التفاهمات والمواثيق الدولية.

وأوضح المكتب في بيان له، يوم الأحد، أن هذه الخروقات تُرجمت إلى دماء نازفة، تخللتها عمليات تنكيل أسفرت عن اعتقال 203 مواطنين خلال فترة الاتفاق ذاتها، في انتهاك فاضح لأبسط حقوق الإنسان.

وعلى الصعيد الإنساني والاقتصادي، واصل الاحتلال استخدام سلاح الحصار والتجويع؛ ولفت المكتب، إلى أن الاحتلال لم يُسمح إلا بإدخال 74 ألفًا و855 شاحنة مساعدات فقط، من أصل 219 ألف شاحنة كان مفترضًا دخولها بموجب الاتفاق حتى اليوم، مسجلًا نسبة التزام متدنية لا تتجاوز 34%.

وفيما يخص حرية الحركة والتنقل، ذكر المكتب أن الاحتلال حوّل المعابر إلى أدوات للابتزاز والحرمان، حيث لم يُسمح بسفر سوى 14 ألفًا و12 مسافرًا من أصل 36 ألفًا و800 مسافرـ بنسبة التزام بلغت 38% فقط، إضافة إلى منع وإرجاع 91 مسافرًا، وتعمد اعتقال عدد منهم أثناء تنقلهم.

وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن تدهور الأوضاع، مطالبًا الوسطاء والجهات الدولية الراعية للاتفاق بالتدخل الفوري لإلزامه بتنفيذ جميع البنود دون مماطلة، ووقف انتهاكاته المتواصلة وإنهاء المعاناة الإنسانية المركبة.