هبوط مفاجئ للدولار أمام الجنيه.. «الأخضر» يخسر 20 قرشا فى البنوك و25 قرشا فى السوق السوداء

ووفقا للتراجع المفاجئ وصل سعر الدولار إلى 7.83 جنيه، وفقا لموقع البنك الأهلى المصرى، فى حين ظل السعر كما هو على الموقع الرسمى للبنك المركزى عند 8.03 جنيه.

وقالت المصادر إن «البنك المركزى ضخ دولارات جديدة فى النظام المصرفى، وطلب تداولها وفقا لهذه الأسعار الجديدة».

وتعد هذه الخطوة مفاجئة جدا فى ظل توقعات العديد من الخبراء والمصرفيين، بانخفاض قيمة الجنيه فى الفترة المقبلة. وكان بنك الاستثمار برايم قد توقع ارتفاع سعر الدولار فى السوق الرسمية بنحو 20 قرشا قبل نهاية العام الحالى ويصل إلى 8.23 جنيه.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية «الشرق الأوسط»، إن المركزى المصرى طرح عطاء دولاريا استثنائيا لتوفير الدولار فى البنوك، لسداد من 25% من طلبات الاستيراد بالبنوك.

وفى الوقت الذى لم يحدد فيه المصرفيون حجم العطاء، قالوا إنه أدى إلى تراجع سعر الدولار فى البنوك إلى 73ر7 جنيه مقابل 93ر7 فى عطاء أمس.

من ناحيته، قال أحمد سليم، الخبير المصرفى والمدير السابق فى البنك العربى الأفريقى، إن «طرح البنوك المصرية لشهادات استثمار بالجنيه المصرى بفائدة 12.5% خلال الأيام الماضية، قد يكون خفف الضغوط نسبيا على الجنيه الذى يتراجع مقابل الدولار بشكل عنيف منذ عدة أشهر، لكن سليم يستبعد أن يكون صعود الجنيه مقابل الدولار مبنى على أساس قوى»، حيث إنه «لم تستقبل مصر دولارات جديدة بين ليلة وضحاها»، فلا تزال أزمة الموارد الدولارية موجودة، ويرى سليم، أن هدف هذا القرار نفسى وسياسى، حيث يرغب المحافظ الجديد طارق عامر، أن يشيع حالة من التفاؤل فى السوق.

ودفع خفض سعر الدولار فى السوق الرسمية، سعره فى السوق السوداء إلى الهبوط بنحو 20 قرشا أيضا، وبحسب تجار فى السوق إن سعر الدولار كان يدور أمس الأول حول 8.52 جنيه، لكنه انخفض أمس إلى 8.30 جنيه، «لكن السوق تتسم بالارتباك حاليا ويمتنع معظم التجار عن البيع ترقبا لما سيحدث» بحسب أحدهم لـ«الشروق».

ولم تغير البنوك المصرية من أحجام وطريقة توفير الدولار لطالبيه من المواطنين، وتواصلت «الشروق» مع بعض البنوك الحكومية، والتى أكدت أن شروط شراء الدولار لم تتغير، إذ تتمثل فى ضرورة أن يكون الراغب فى شراء العملة الخضراء عميلا يمتلك حسابا لدى البنك لمدة تزيد عن شهر، بجانب إلزام العميل بتقديم إثباتات معتمدة عن أسباب احتياجه للمبلغ، «ولا يمكن للعميل شراء أكثر من 10 آلاف دولار يوميا كحد أقصى».

وكان احتياطى البنك المركزى من النقد الأجنبى، قد سجل ارتفاعا فى أكتوبر الماضى بنحو 80 مليون دولار، ليصل إلى 16.415 مليار دولار، ووفقا لموقع البنك المركزى فإن هذه الزيادة لم تكن نتيجة لزيادة ايرادات مصر من الدولار، ولكنها ترجع لفروق سعرية للاحتياطى من الذهب الذى زاد سعره الفترة الماضية.

وتتفاوض مصر مع البنكين للحصول على 3 مليارات دولار من البنك الدولى، بجانب 1.5 مليار دولار من بنك التنمية الأفريقى، لتمويل المشروعات التنموية التى تقوم بها الحكومة بجانب عجز الموازنة الحالى، كما تتفاوض أيضا للحصول على مليار دولار لتمويل مشروع استصلاح المليون فدان، بجانب توفير المرافق والخدمات للمناطق الصناعية التى ستكون تابعة لها.

وقالت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إن «الحكومة لم تحصل على أى مبالغ من القروض التى يتم التفاوض عليها حاليا مع البنك الدولىو بنك التنمية الأفريقى»، إلا أن الوزيرة أكدت لـ«الشروق» أن المفاوضات فى مرحلتها النهائية حاليا.

من جهة أخرى، قلصت البورصة خسائر الأيام الثلاثة السابقة، أمس، وهبط مؤشرها الرئيسى «أى جى إكس 30» بنحو 0.33% ووصل إلى 6801.9 نقطة، بعد أن كان قد خسر نحو 10% فى 3 أيام تداول متتالية، وقال أحمد فاروق، مدير الشركة المصرية للسمسرة فى الأوراق المالية، إن «تقليص الخسائر يرجع إلى نشاط صائدى الصفقات، حيث أعاد بعض المستثمرين الشراء فى عدد من الأسهم بسبب وصول أسعارها إلى مستويات منخفضة ومغرية».