«الشروق» تكشف كواليس تدارك أزمة دراسات سد النهضة

آخر تحديث: الأحد 11 نوفمبر 2018 - 11:16 م بتوقيت القاهرة

آية أمان

مصادر: تهديدات الاستشاريين الفرنسيين بالانسحاب كانت أداة قوية لتحريك الأمور.. ومصر حاولت الدفع بمسار المفاوضات.. ومسئول فنى: الدراسات الفنية السبيل الوحيدة لإثبات آثار السد والاتفاق على ملئه وتشغيله.. والحلول المطروحة مرهونة بموافقة الاستشاريين

 

انتهت الأزمة القائمة بين اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة، مع الشركتين الاستشاريتين الفرنسيتين «بى آر أل ودلتارس»، بعد استمرار الخلاف بين ممثلى «مصر وإثيوبيا والسودان» على التقرير الاستهلالى لأكثر من عام، حيث تم التوصل إلى حلول مؤقتة لتسهيل عمل الاستشاريين وتمكينهم من اتمام عملهم بعيدا عن الخلاف والجدل المستمر داخل اللجنة.
وعلمت «الشروق»، أن «الشركتين الاستشاريتين وجهتا خطابات لممثلى اللجنة تهدد بالانسحاب من استكمال الدراسات إذا استمر الوضع الحالى للخلافات، والتى تهدف إلى تعطيل العمل، وإرجاء اعتماد التقرير الاستهلالى لما يقارب العام».
وقالت مصادر مطلعة، إن تلويح الاستشاريين بالانسحاب كان أداة قوية لتحريك الأمور داخل اللجنة للتعجيل بالتوافق حول النقاط محل الخلاف فى التقرير الاستهلالى والتى يتوقف عندها الجانب الإثيوبى رافضا اعتماد التقرير، خاصة مع التحركات المصرية السياسية الأخيرة لمحاولة الدفع بمسار المفاوضات بشكل عام للاتفاق على ملء خزان السد وآليات التشغيل.
وأكدت المصادر أن عدم التزام اللجنة الفنية مرة أخرى بالعمل على ما تم التوافق عليه خلال الاجتماع الأخير فى أديس أبابا قد ينذر بأزمة فعلية إذا ما انسحب الاستشارى الفرنسى حيث سيكون من الصعب التوافق على استشارى دولى جديد فى ظل استمرار أجواء الجدل والخلاف.
كانت اللجنة الثلاثية الوطنية اجتمعت فى العاصمة الإثيوبية أديس ابابا فى 6 نوفمبر الحالى، وتوصلت لتفاهمات حول الأمور التعاقدية والمالية مع المكتب الاستشارى الفرنسى، وحاولت إيجاد بدائل لحل مشاكل المكتب الاستشارى نتيجة فترات التوقف الناجمة عن عدم توافق الدول الثلاث حول التقرير الاستهلالى الخاص، إلا أن هذه التفاهمات لا تزال مرتبطة بموافقة المكتب الاستشارى عليها والرد على اللجنة برؤية جديدة لكيفية التعامل مع الموقف.
وقال مسئول بملف حوض النيل لـ«الشروق»: «هناك العديد من المحاولات والاتصالات من قبل القاهرة للدفع بمسار الدراسات الفنية، والتى نعتبرها ضرورة أساسية وشريطة الاتفاق على قواعد الملء والتخزين وتشغيل السد مع الجانب الإثيوبى ولا تراجع عنها، فضلا عن حرص مصر على اتمام الدراسات من خلال الاستشارى وفقا لبنود واشتراطات العقد المبرم معه والذى وقعت عليه الدول الثلاثة».
وذكر المسئول أن الجانب المصرى تعامل بمرونة كبيرة من أجل تخطى جميع العقبات وأنه دائما ما تطرح مبادرات مصرية للتوافق على طاولة المفاوضات حرصا للتوصل إلى حلول خاصة وأنه لا بديل إلا التوافق بين الدول الثلاث لتلافى المشكلات والأضرار التى قد تنجم نتيجة أى قرارات إثيوبية أحادية فى المرحلة المقبلة.