الرقابة المالية عضوا باللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات

آخر تحديث: الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 12:43 م بتوقيت القاهرة

أعلن محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن احتفاظ مصر ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية بمقعدها بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات وصناديق التامين الخاصة IOPS للفترة القادمة 2020 – 2021 - للمرة الثالثة على التوالي - بعد فوزها في انتخابات اللجنة التنفيذية التي جرت أثناء انعقاد الاجتماع السنوي للمنظمة بمدينة تيرانا بدولة البانيا في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري، بمشاركة وفد رفيع المستوى من هيئة الرقابة المالية برئاسة المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة.

وأضاف عمران أن المنظمة تضم في عضويتها 77 دولة على مستوى العالم، وتشكل اللجنة التنفيذية المختصة بإدارة شئون المنظمة من 12 عضو – من ضمنها مصر – وهى معنية بتنفيذ خطط المنظمة والمشروعات ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء.

وتعد المنظمة الدولية لمراقبي صناديق التامين الخاصة والمعاشات IOPS إحدى المنظمات التابعة لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OECD التابعة للأمم المتحدة وتهتم بكافة الأعمال والإجراءات الخاصة بالإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة، وكيفية تطوير نظمها والوصول إلى أفضل الممارسات في هذا المجال.

وأشار رئيس الهيئة أن الفوز فى انتخابات اللجنة التنفيذية قد تزامن مع مرور 10 سنوات على إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية لتحل محل 3 هيئات رقابية في جهة رقابية موحدة للقطاع المالي غير المصرفي، وبهذه المناسبة تقوم الهيئة بالإعداد لعدد من ورش العمل الدولية تحت رعاية مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر، ويتحدث بها كبار الشخصيات الاقتصادية العالمية -المعروفة - في أنشطة سوق المال والتنمية المستدامة، ولها اسهاماتها في القضايا ذات الارتباط الوثيق بتطور الأداء في الأنشطة المالية غير المصرفية، بمشاركة رفيعة المستوى من جانب البنك الدولي لتصبح القاهرة خلال الفترة من 9-10 ديسمبر 2019، وتصبح مقر الهيئة بالقرية الذكية قبلة أنظار المهتمين بالأنشطة المالية غير المصرفية على المستوى العالمي.

وعلى هامش تلك الفعاليات الدولية تقام احتفالية بمرور أول عقد على تأسيس الهيئة العامة للرقابة المالية منذ صدور القانون رقم 10 لسنة 2009، والذي منحها الشخصية الرقابية الموحدة على كل الأنشطة المالية غير المصرفية، وإلقاء الضوء على دخول خدمات مالية غير مصرفية أخرى تضاف لولاية الهيئة كما حدث منذ 5 سنوات بصدور قانون تنظيم التمويل متناهي الصغر في أواخر عام 2014 كي يتم تيسير وإتاحة وصول التمويل متناهي الصغر لفئات عريضة من المجتمع المصري يقدر عددها بحوالى 3 ملايين مواطن مصري.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved