بعد إلغاء الدائرة التي تنظرها.. محاكمة متهمي قضية «كتائب حلوان» أمام المستشار محمد شيرين فهمي 17 نوفمبر
آخر تحديث: الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 5:37 م بتوقيت القاهرة
محمد فرج
تقرر أن تنظر الدائرة «الأولى إرهاب»، المنعقدة بمنطقة طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 215 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«كتائب حلوان»، وذلك بعد إلغاء محكمة استئناف القاهرة، 4 دوائر بالمنطقة من بينهم دائرة المستشار شعبان الشامي، التي كانت تنظر القضية.
وأصدرت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار بدرى عبد الفتاح، قرارا مطلع نوفمبر الجاري، بحل تشكيل 4 دوائر جنائية مختصة بنظر القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب، وهي الدوائر التي يرأسها كل من المستشارين ناجى شحاتة، وحسين قنديل، وشعبان الشامي، وأسامة الرشيدي، مع توزيع أعضائها على دوائر أخرى بطلبات تقدم منهم.
ومن المقرر-وفق مصادر قانونية- أن تنظر الدائرة الجديدة برئاسة المستشار شيرين فهمي، وقائع محاكمة المتهمين، بدءًا من 17 نوفمبر المقبل.
يذكر أن مصدر قضائي قد كشف لـ«الشروق» في 5 نوفمبر الجاري، أن السبب الرئيسي في إلغاء الدوائر الأربع، هو قلة القضايا المحالة إليها خلال الفترة الماضية، موضحًا أن هذه الدوائر لا يحال إليها إلا قضايا الإرهاب فقط والتي أصبح عددها القليل لا يتناسب مع تخصيص 9 دوائر متفرغة لنظرها في التوزيع الأخير للعام القضائي 2019/2020.
كما كشف المصدر حينذاك، أن القضايا المحجوزة للحكم مثل قضية «ميكروباص حلوان» ستعود الدائرة التي كانت تنظرها برئاسة المستشار حسين قنديل للانقعاد بطرة مرة أخرى للنطق بالحكم فيها في اليوم المحدد سابقًا بـ12 نوفمبر الجاري، أما القضايا التي مازالت منظورة فستبدأ دوائر الإرهاب المتبقية في نظرها من جديد.
وبدأ تشكيل دوائر الإرهاب نهاية عام 2013 بقرار رئيس محكمة استئناف القاهرة تشكيل 6 دوائر من محاكم الجنايات بالقاهرة الكبرى تختص بنظر القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب وأحداث العنف التي شهدتها البلاد في هذه الآونة، ووصل عددها إلى 9 بنهاية العام القضائي الماضي.
وتختص دوائر الإرهاب بنظر الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، وأمن الوطن بالداخل والخارج، والمفرقعات، والتخابر والتعاون مع جهات ودول أجنبية، بغية الإضرار بمصالح البلاد، وإفشاء أسرار الدولة المتعلقة بالأمن القومي، وإنشاء وتأسيس وإدارة جماعات وعصابات وهيئات على خلاف أحكام القانون يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين، أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة، التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، وغيرها من جرائم الإرهاب والعنف.