رئيس مجلس النواب: عدم التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية أكبر عقبة أمام استقرار المنطقة

آخر تحديث: الأربعاء 11 نوفمبر 2026 - 3:44 م بتوقيت القاهرة

القاهرة - أ ش أ

أكد رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي أن عدم التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يظل العقبة الأكبر أمام استقرار المنطقة، ومصدرا رئيسيا لتجدد التوترات التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الاجتماع الثلاثي الثاني لرؤساء برلمانات مصر وقبرص واليونان، والذي عُقد بمقر مجلس النواب القبرصي في جلسة العمل الأولى تحت عنوان "دور الدبلوماسية البرلمانية من خلال إرساء السلام والاستقرار والتعاون في منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط".

وقال بدوي: "يسعدني أن أستهل مداخلتي بالتأكيد على أهمية اختيار دور الدبلوماسية البرلمانية في إرساء السلام موضوعا لجلسة اليوم الأولى، فهذا الاختيار يعكس إيماننا بقدرة الحوار على بناء الثقة واحتواء الأزمات، وإدراكنا لمسئوليتنا المشتركة في دعم أمن شعوبنا واستقرارها، في ظل ما تشهده منطقتنا من تحديات متشابكة وتطورات دقيقة".

وأضاف أنه من هذا المنطلق "ندين استمرار الأعمال العسكرية والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، لما تشكله هذه الانتهاكات والاعتداءات من انتهاك صارخ للقانون الدولي، فضلا عن تقويض فرص تحقيق السلام، بل وتبرهن على وجود توجهات إسرائيلية بتهجير الفلسطينيين".

وأشار إلى أنه اتصالا بما سبق، تواصل مصر جهودها الحثيثة لضمان تنفيذ جميع بنود المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما يشمل نشر قوة الاستقرار الدولية، ودخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع لبدء ممارسة مهامها، تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسئولياتها بشكل كامل، وأهمية تهيئة الظروف لاستئناف المسار السياسي الرامي للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وفي شأن الملف اللبناني، أدان بدوي استمرار الضربات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان رغم جهود التهدئة، مضيفا: "نؤكد رفضنا لانتهاك سيادة لبنان، مع ضرورة الحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه، فضلا عن دعمنا للمؤسسات الوطنية اللبنانية كي تضطلع بمسئولياتها كاملة في الحفاظ على أمن واستقرار الدولة اللبنانية، كما نجدد دعمنا للحكومة اللبنانية في جهودها لحصر السلاح بيد الدولة، ونشدد على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية".

وعلى صعيد السياق الإقليمي المتوتر، أكد دعم مصر للتهدئة وخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، وضمان حرية الملاحة البحرية عبر الممرات البحرية الدولية، والحاجة إلى دفع المسار الدبلوماسي والحلول السياسية تجنبا لاتساع دائرة الصراع، وأضاف: "كما ندين الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، وتواصل مصر اتصالاتها ومساعيها مع دول المنطقة والأطراف الدولية المعنية؛ بهدف إيجاد حل دبلوماسي للأزمة، انطلاقا من قناعتنا الراسخة بعدم وجود حل عسكري لها".

وفي ليبيا، شدد المستشار هشام على دعم مصر لليبيا ولسيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، و"أيضا دعمنا الكامل لمسار سياسي شامل بقيادة ليبية وملكية ليبية، دون تدخل أجنبي، وضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا. ونعرب في هذا الصدد عن دعمنا لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في أقرب وقت، كما نشدد على رفضنا القاطع لتصديق البرلمان الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطنية الليبية عام 2019، بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط".

وأكد في هذا الشأن أهمية احترام مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، المتعلقة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتي ترتكز على مبادئ العدل والإنصاف بين الدول.

وفي سوريا، أكد "تطابق رؤانا بشأن ضرورة وأهمية الحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها، ودعم الجهود الرامية إلى منع عودة التنظيمات الإرهابية والعناصر الأجنبية المسلحة أو إعادة تمركزها داخل سوريا، وحتى تتحقق هذه الرؤية لوحدة الدولة السورية، نرى أنه لا بد من انسحاب إسرائيل من الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من يونية 1967".

وفيما يتعلق بملف مياه النيل، أكد أن موقف مصر واضح وغير قابل للمساومة أو التأويل، ويستند إلى حقوق تاريخية، ومبادئ مستقرة في القانون الدولي تُطبق على الأنهار الدولية العابرة للحدود، وأن أمن مصر المائي هو حق غير قابل للمساس به، ونجدد التأكيد على أن مصر لا تعارض أي مجالات للتنمية في دول حوض النيل، طالما هناك حفاظ على حقوقنا التاريخية في نهر النيل، الذي يعد وبحق شريان الحياة لمصر وللمصريين.

وشدد على موقف مصر الثابت بشأن وحدة دولة الصومال وسلامة أراضيها، و"رفضنا القاطع الاعتراف بإقليم أرض الصومال، على ضوء التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء غير المسبوق على السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وعلى السلم والأمن الدوليين، ونؤكد في هذا السياق أن أمن البحر الأحمر هو مسئولية خالصة للدول المتشاطئة فيه".

وتابع قائلا: "إن التوترات التي تشهدها منطقتنا تحتم علينا تفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين برلماناتنا الصديقة، وترسيخ مسار ثلاثي منتظم، يتيح تبادل الرؤى والتقييمات بشأن الأزمات، وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، ومن شأن هذا المسار أن يعزز الثقة بين دولنا، ويدعم احترام القانون الدولي وسيادة الدول، ويساند الجهود الرامية إلى تسوية النزاعات بالوسائل السلمية".

وفي الختام، أكد رئيس مجلس النواب أن العلاقات الوثيقة بين مصر وقبرص واليونان، وما تستند إليه من صداقة تاريخية ومصالح مشتركة، تهيئ أرضية راسخة لتعاون برلماني يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وشرق المتوسط، و"نرى أنه من واجبنا البناء على هذه العلاقات، ونترجمها إلى مبادرات عملية تعزز الحوار والتفاهم، وتستجيب لتطلعات شعوبنا إلى مستقبل أكثر أمنا وازدهارا".