رئيس شعبة مواد البناء: رسوم البليت وسيطرة 3 شركات وراء ارتفاع أسعار الحديد

آخر تحديث: الأربعاء 11 نوفمبر 2026 - 11:40 م بتوقيت القاهرة

قال المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الرسوم المفروضة على واردات خام البليت وسيطرة 3 شركات على سوق الحديد أسهما في ارتفاع الأسعار محليًا.

وأضاف الزيني، خلال تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة «MBC مصر»، أن الرسوم حدت من توافر البليت المستورد، ما رفع تكاليف الإنتاج لدى المصانع التي تعتمد عليه في تصنيع حديد التسليح.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الحديد يرتبط أيضًا بضعف المنافسة ونقص إمدادات الغاز الطبيعي وتحركات سعر الدولار، مشيرًا إلى أن السوق شهدت خلال الفترة الماضية فائضًا في المعروض وحالة من الركود.

وأشار إلى أن الزيادة الأخيرة جاءت عقب خفض إمدادات الغاز الموجهة إلى مصانع الحديد، مؤكدًا أن تركز الجزء الأكبر من الإنتاج لدى 3 شركات يحد من المنافسة ويؤثر في حركة الأسعار.

وشدد على ضرورة حماية الصناعة المحلية مع مراعاة مصلحة المستهلك ومنع انتقال تكلفة هذه الحماية إليه في صورة زيادات جديدة بالأسعار.

واقترح تخصيص حصة من واردات البليت للمصانع الاستثمارية، بما يسمح لها باستيراد احتياجاتها من الخام وزيادة معدلات التشغيل والمعروض من حديد التسليح.

وأكد أن الشعبة عرضت المقترح على الحكومة، فيما تنتظر رد الجهات المعنية بشأن آلية تخصيص الحصة وضوابط الاستيراد.

ويذكر أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فرضت في أبريل 2026 تدابير وقائية نهائية على واردات البليت لمدة 3 سنوات، بدأت بنسبة 13.12% وبحد أدنى 70 دولارًا للطن، ثم انخفضت منذ سبتمبر الماضي إلى 12% وبحد أدنى 64 دولارًا للطن، مع مراجعة أثر القرار على السوق كل 3 أشهر.

وكانت «الشروق» كشفت أمس عن استعداد شركات الحديد لزيادة أسعارها بأكثر من 1000 جنيه للطن، بعد خفض إمدادات الغاز للمصانع المتكاملة بأكثر من 30%، بالتزامن مع ارتفاع سعر البليت المحلي إلى 39 ألف جنيه للطن، مقابل 37 ألف جنيه خلال أكتوبر الماضي.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق