قال أحمد عماد وزير الصحة والسكان إن الوزارة طالبت شركات الأدوية بعدم زيادة المزمنة، وبالفعل تم استبعاد الكثير منها، موضحا أن الأدوية التي تندرج تحت هذا التصنيف وخضعت للزيادة لا تتجاوز 619 دواء فقط أي 5% من الادوية المتداولة في مصر.
وأوضح أنه تم تقسيم نسبة زيادة الأدوية، فالمصنعة محليا تم الاتفاق على زيادة 15% من مستحضرات كل شركة، على أن تتم بشكل متساو على جميع الأدوية.
وتابع: "التقسيم على شرائح، فمثلا الأدوية المحلية فوق 100 جنيه بزيادة نحو 30% من الزيادة في سعر الدولار، والأدوية من 50-100 جنيه بنسبة 40%، أما الأدوية من جنيه إلى 50 بزيادة 50% من زيادة سعر الدولار".
وأشار إلى أنه بالنسبة للأدوية المستوردة تامة الصنع تم تقسيمها إلى شريحتين من جنيه إلى 50 نسبة 50%، وفوق الـ50 جنيه بزيادة 40%، لافتا إلى أنه تم حساب الزيادة بمتوسط سعر الصرف من أول نوفمبر حتى اليوم.