البنك الدولي يتوقع زيادة نمو الناتج المحلى بمصر إلى 3.5%

آخر تحديث: الأربعاء 12 فبراير 2014 - 11:02 ص بتوقيت القاهرة
القاهرة- أ ش أ

توقع البنك الدولي، أن يرتفع معدل النمو الإجمالي للناتج المحلى المصري ليصل إلى 3.5% في السنة المالية الحالية و(التي تنتهي في يونيو 2014).

وأرجع الموجز الاقتصادي الربع السنوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ارتفاع معدلات النمو بمصر إلى إعلان الحكومة المؤقتة عن حزمتي تحفيز اقتصادي بقيمة 8.7 مليار دولار، حيث أطلقت حزمة التحفيز الأولى في أغسطس وكانت تعادل 1% من إجمالي الناتج المحلى (4.3 مليار دولار)، والحزمة الثانية تم الإعلان عنها في الشهر الحالي.

وأشار الموجز الاقتصادي، إلى أن هذه الحزم تهدف إلى توسيع نشاط الاقتصادي على الأجل القصير من خلال زيادة استثمارات العامة وأجور موظفي القطاع العام، وخفض عجز الميزانية من 13.7% إلى 9.1% من إجمالي الناتج المحلي.

كما أشار الموجز إلى أن حزمتا التحفيز جاءت ضمن خطة للتنمية (الرؤية التنموية الطويلة الاجل لمصر حتى 2022) والتي تستهدف تحقيق نمو مستدام وشامل للجميع على الأجل المتوسط، من خلال الاستثمار في رأسمال البشرى ولا سيما التعليم والتدريب والرعاية الصحية والتكنولوجيا.

وأوضح الموجز الاقتصادي أن هذه الخطة من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى ما بين 5% و7% في الأجل المتوسط عن طريق زيادة استثمارات القطاع الخاص وتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.