«المخطط استمر 7 سنوات».. ماذا قال مسؤول ملف الإخوان بالأمن الوطني في شهادته بـ«اقتحام السجون»؟

آخر تحديث: الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 3:20 م بتوقيت القاهرة

محمد مجدي

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، سماع شهادة اللواء عادل عزب مسئول ملف جماعة الإخوان بقطاع الأمن الوطني -أمن الدولة سابقًا- إبان ثورة 25 يناير، في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون والحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير 2011.

وقال عزب، إن خطة تنفيذ الفوضى العارمة قبل أحداث ثورة 25 يناير 2011 استهدفت منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة وبالتحديد مصر، مضيفًا أن الهدف الاستراتيجي كان إحداث حالة من الفوضي العارمة بالشرق الأوسط، واعتمد المخطط على عدة محاور طائفي واقتصادي وعسكري.

وأوضح الشاهد أن المحور العسكري كان أحد أهم أهدافه اقتحام الحدود الشرقية والسجون، وهذا المخطط استمر لمدة 7 سنوات تقريبا منذ عام 2004 حين اتفق وسطاء من التنظيم الدولي للإخوان، مع وسطاء من أجهزة استخبارات أمريكية وغربية، على قيام التنظيم الدولي وأجنحته بالشرق الأوسط، لتنفيذ الشق العسكري.

وقال إنه جرى الاتفاق على شن حرب من حروب الجيل الرابع في المنطقة بهدف تقسيم بعض الدول العربية إلى دويلات صغيرة واخضاعها لتبعية الدول التي وضعت المخطط، وكان من بين هذه الدول أيضا تركيا وإيران وقطر، موضحا أنها لم تكن المرة الأولى أن ينفذ مخطط بهذا الشكل، حيث سبقه تنفيذ مخطط في أفغانستان، فهي خطة حرب كانت معلنة منذ فترة صرح بها الرئيس الأمريكي بوش الابن، وأعلن أنه سيقوم حرب على العرب والمسلمين بالمنطقة.

وأضاف أن مسئولين بالإدارة الأمريكية صرحوا مرارًا وتكرارًا بينهما وزيرة الخارجية كونداليزا رايس التي قالت في 2005 إن نظرية الفوضي الخلاقة والشرق الأوسط الجديد هدف الإدارة الامريكية في تحديد الديمقراطية في الدول العربية بالشرق الأوسط.

وقال عزب، إن رايس ادعت أن الممارسات الديكتاتورية التي تمارسها الأنظمة العربية كانت السبب في حالة احتقان في شعوبها وظهور الجماعات الإرهابية أيضا والتي أبدت الإدارة تضررها في انهيار برج التجارة العالمي عام 2001، وأن هذه العناصر خرجت من بلدان الأنظمة التي تحكمها مارست الديكتاتورية فأدت لظهور هذه الظاهرة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، بحضور ياسر زيتون، ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوي.

يذكر أن محكمة النقض ألغت في نوفمبر 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية، وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، سبق وأصدرت حكمها في يونيو 2015 بالإعدام شنقا بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض العام الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بإعدام كل من محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.