محيى الدين يدعو لتبنى سياسة عاجلة لمنع تحول مشكلة الديون إلى أزمة طاحنة

آخر تحديث: الأربعاء 12 فبراير 2020 - 10:47 م بتوقيت القاهرة

دعا الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى، إلى ضرورة تبنى سياسة عاجلة دون إبطاء أو انتظار لمنع تحول مشكلة الديون إلى أزمة طاحنة، موضحا خلال المقال المطول الذى نشرته أمس صحيفة الشرق الأوسط، أنه «عندما تَلوح فى الأفق لحظة تكون عندها الديون فى تزايد مطرد بينما الدخول المطلوبة لسدادها محل شك» فإن ذلك هو التوقيت الحاسم لتبنى تلك السياسة العاجلة.
وقال محيى الدين: «بعد فترة من الاستقرار النسبى فى الأسواق المالية تتزايد معدلات التمويل المخاطر وترتفع أسعار الأسهم متجاوزة قيمها الحقيقية. وتتردد مقولات على شاكلة «هذه المرة الأمر مختلف!» التى ذكر المستثمر الأمريكى جون تمبلتون فى عام 1933 أنها أخطر أربع كلمات فى عالم المال والاستثمار، ومع كثرة ترديدها يتبارى المحللون متسائلين: هل هذه المرة تختلف فعلا عن سابقاتها أم لا؟ وهل هناك أزمة فى الأفق لأسباب موضوعية حقا أم أنها أضغاث وتخرصات تسببها حالات العجز فى الثقة وعدم اليقين والشك التى تنتاب الأسواق؟».
وأضاف خلال المقال: «لجأ كثير من الدول النامية لزيادة الاقتراض تحت ضغوط ضعف الإيرادات العامة لموازناتها، وانخفاض معدلات نمو اقتصاداتها وعزوف الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية عنها. وفى كثير من الأحوال كان استخدام القروض المتراكمة غير مصحوب بزيادة فى الاستثمارات العامة، ولوحظ أن القروض الخاصة قد واكبتها زيادة فى أسعار العقارات وتوسُع فى مجالات لا تحقق عائدا فى بنود التصدير السلعية أو الخدمية لموازين المدفوعات».
واختتم محيى الدين مقاله بقوله: «وتتسم الموجة الرابعة للديون بأنها أكبر وأسرع من سابقاتها، فهى لا تتركز فى إقليم بعينه ولا تقتصر على قطاع مقترض يستأثر بالديون، فتراكمها يشمل الحكومات والشركات الخاصة بمعدلات سنوية أعلى فى زيادتها عن الموجات السابقة. وعلى الجانب الآخر فإن هناك عددا من الدول يبدو فيها الاستفادة من خبرات الأزمات السابقة من حيث الاستعداد بأطر للسياسات المالية والنقدية للتعامل مع إدارة الديون والانضباط الاقتصادى والاستقرار النقدى، كما دعمت من قواعد الرقابة الحصيفة والإشراف المالى.
وفى ظل التطورات الاقتصادية والسياسية التى يشهدها عالمنا شديد التغير وما يتعرض له من مربكات، يصبح التحوط واجبا أساسيا فى صياغة السياسات الاقتصادية. فما هى إلا صدمة فى جانب تكلفة الاقتراض أو أخرى فى جانب النمو الاقتصادى حتى تصبح بعدها عملية إدارة الديون مشكلة مضنية، وإذا لم يتيسر حلها على الفور فسنكون بصدد أزمة سيئة العواقب(..) ومن أقوال العرب إن العاقل من اتعظ بغيره، وفى شأن الديون وأزماتها فإن عظاتها الكثيرة، من خارج الديار».