تركيا تدين إجراءات إسرائيل لفرض وضع قانوني جديد في الضفة الغربية

آخر تحديث: الخميس 12 فبراير 2026 - 12:01 م بتوقيت القاهرة

أنقرة - الأناضول

أدانت وزارة الدفاع التركية قرارات إسرائيل الهادفة إلى فرض وضع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في إحاطة إعلامية قدمها متحدث الوزارة زكي أق تورك، الخميس، في العاصمة أنقرة.

وقال: "رغم الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة، فإن إسرائيل تواصل انتهاكاتها لوقف إطلاق النار، وندين قراراتها التي تهدف إلى فرض وضع قانوني وإداري جديد على الضفة الغربية المحتلة عقب الدمار وهجماتها في غزة".

وأشار أق تورك إلى أن هذه القرارات تمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي، وستضر بالجهود المبذولة من أجل حل الدولتين.

وأضاف: "نؤكد مرة أخرى أننا سنواصل دعم جهود الشعب الفلسطيني لإقامة دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا إلى حدود عام 1967".

والأحد، أقرت الحكومة الإسرائيلية قرارات تستهدف إحداث تغييرات في الواقع القانوني والمدني بالضفة الغربية المحتلة بهدف تعزيز السيطرة عليها، منها توسيع صلاحيات الرقابة والإنفاذ لتشمل مناطق مصنفة "ألف" و"باء".

ويتيح هذا الإجراء لإسرائيل تنفيذ عمليات هدم ومصادرة بحق ممتلكات فلسطينية حتى في مناطق تخضع إداريا وأمنيا للسلطة الفلسطينية.

وبموجب اتفاقية "أوسلو 2" 1995 تخضع المنطقة "ألف" للسيطرة الفلسطينية الكاملة، والمنطقة "باء" للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية، فيما تقع "جيم" تحت سيطرة إسرائيل الكاملة وتقدر بنحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.

ومنذ بدئها حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، كثفت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يرى فلسطينيون أنه يمهد لضم الضفة الغربية رسميا.

وخلفت الاعتداءات بالضفة استشهاد ما لا يقل عن 1112 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا، وفق معطيات رسمية.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل بغزة في 8 أكتوبر 2023 واستمرت عامين، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.