حكومة جديدة في مالي لـ«إحياء المصالحة الوطنية»

آخر تحديث: السبت 12 أبريل 2014 - 9:52 م بتوقيت القاهرة
باماكو- الفرنسية

عين الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، أعضاء الحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء الجديد موسى مارا، على أن تكون إحدى أبرز مهمات هذا الفريق المتجانس متابعة المصالحة الوطنية التي لم تحرز أي تقدم رغم عودة النظام الدستوري بعد أزمة طويلة سياسية وعسكرية.

ويتألف الفريق الحكومي الجديد الذي أعلنه مرسوم رئاسي صدر مساء الجمعة، من 31 وزيرا في مقابل 35 في الحكومة السابقة. ولا تتضمن تشكيلته تغييرات كبيرة.

إلا أن أبرز ما يميز هذا الفريق، تسلم وزارة المصالحة الوطنية الذهبي ولد سيدي محمد، وهو عربي مولود في تمبكتو «شمال غرب مالي».

ويقول المراقبون إن الهدف من تعيينه هو تحفيز ملف المصالحة، وولد سيدي محمد وزير الخارجية المالية في الحكومة السابقة، هو مسؤول سابق في حركة متمردة في شمال مالي في التسعينات.

وهذا الموظف السابق في الأمم المتحدة، معروف بنفوذه وعلاقاته في أوساط الطوارق والعرب في منطقة شمال مالي التي شهدت عددا من حركات التمرد التي قام بها الطوارق منذ استقلال هذه المستعمرة الفرنسية السابقة في الستينات.

وقبل انتخاب كيتا أغسطس 2013 الذي توج عودة النظام الدستوري، كان يحتل مالي إسلاميون مسلحون منذ ربيع 2012، وقد سبق هذا الاحتلال هجوم للطوارق تلاه انقلاب.

وعلى أثر تدخل دولي قادته فرنسا ابتداء من يناير 2013 ولا يزال مستمرا، طُرد الاسلاميون من كبرى مدن الشمال التي كانوا يحتلونها.

لكنهم ما زالوا ناشطين في هذه المناطق الشاسعة حيث يشنون هجومات دامية، فيما يستمر التوتر مع الطوارق.

ويخلف الوزير الجديد ولد سيدي محمد، شيخ عمر ديارا الذي كان يتولى وزارة المصالحة الوطنية وتنمية مناطق الشمال.

وفي كتاب الاستقالة الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، تحدث عمر تاتام لي عن "تعثر وتقصير في عمل الحكومة" كانا يحدان من قدرته على العمل.