وزيرة التضامن: 5 مليارات جنيه حجم الدعم المقدم لذوي الإعاقة سنويا

آخر تحديث: الإثنين 12 أبريل 2021 - 4:35 م بتوقيت القاهرة

شريف حربي:

بحثت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، ورئيس الجهاز المركزي والتنظيم والإدارة، الدكتور صالح الشيخ، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، متطلبات إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة وتوظيفهم في القطاع الحكومي.

جاء ذلك بحضور مانيجا جريدذي، مديرة مشروع "تعزيز المبادرات الإصلاحية بالجهاز الإداري للدولة" بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz، والدكتورة هبة هجرس البرلمانية السابقة والخبيرة الدولية في مجال الإعاقة، والمهندس تامر بهاء الدين أنيس عضو مجلس إدارة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور خالد حنفي البرلماني السابق والخبير في شئون ذوي الإعاقة، وأدارها السفير أشرف راشد مستشار رئيس الجهاز للعلاقات الخارجية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن القيادة السياسية تولي أهمية خاصة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتجسد ذلك الاهتمام في تخصيص عام 2018 كعام للإعاقة ودعم جهود إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، والذي جاء ملبيا ومترجما لإقرار الدولة بحقوقهم، وكان بمثابة الانطلاقة نحو تمكينهم وتوجيه مؤسسات الدولة لتنفيذ القانون كلا في مجاله.

وأشادت بجهود الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في الحرص على توفير كل سبل الإتاحة المستجيبة لكل الإعاقات في عملية تدريب وتقييم ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع الجهاز على أن تتولى الوزارة إعداد وتجهيز مجموعة من القاعات المستجيبة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التقييم وإجراء الاختبارات المتعلقة بالتوظيف.

وأشارت إلى أن الوزارة تتعامل مع قضية دعم ذوي الإعاقة من منظور الحماية التأمينية والاجتماعية، وتحرص على تمكينهم من الحصول على حقوقهم في فرص العمل الملائمة لإعاقتهم وذلك عقب تأهيليهم وتدريبهم بمراكز التأهيل التابعة للوزارة وكذلك في المراكز التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي لا يمكن إغفال دورهم الكبير في التنسيق والتعاون مع الوزارة، لافتة إلى أن حجم الدعم المقدم لذوي الإعاقة يبلغ 5 مليارات جنيه سنويا.

ومن جانبه، وجه الدكتور صالح الشيخ الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على الجهد المبذول لدعم ومساندة ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددا على حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على حقوقهم.

وأوضح الشيخ، أن قانون الخدمة المدنية ألزم وحدات الجهاز الإداري للدولة بتخصيص نسبة 5% من الوظائف بها للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أسند للجهاز إجراء المسابقات المركزية لشغل الوظائف في الوحدات الإدارية، لذا أنشأ الجهاز مركز تقييم القدرات والمسابقات وهو مركز مميكن بالكامل ومؤهل لإجراء عملية التقييم في كافة التخصصات، وقام حتى الآن منذ افتتاحه في 9 يوليو 2019 بتقييم أكثر من 40 ألف متقدم.

وأشار إلى أن الجهاز يواصل العمل في المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا وعقب الانتهاء منه بالكامل يمكن للجهاز التحقق من مدى توافر نسبة الـ5% التي كفلها القانون للأشخاص ذوي الإعاقة في الوظائف العامة.

وأضاف أن قانون الخدمة المدنية أسند مسئولية تدريب الموظفين بالجهاز الإداري للدولة قبيل ترقيتهم او شغلهم لوظائف قيادية إلى الجهاز، لذا تم الاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي باعتبارها الوزارة المسئولة عن ذوي الإعاقة ولديها باع كبير وخبرة في هذا الصدد بأن تقوم بالتعاون في إعداد وتجهيز مجموعة من القاعات المستجيبة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التدريب.

ولفت إلى الاتفاق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz على أن تقوم بإنشاء وإعداد وتجهيز مجموعة من القاعات المستجيبة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التقييم وإجراء الاختبارات المتعلقة بالتوظف، مشددا على أن هذا الاتفاق يعد إقرار بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تكافؤ الفرص والمساواة والحصول على حقهم في التدريب والتقييم.

وبدورها ثمنت الدكتورة هبه هجرس، التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في سعيهم إلى توفير وسائل وآليات الإتاحة بقاعات التدريب ومركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

وأشارت إلى أن مثل هذه الجهود تثمر عن حصول ذوي الإعاقة على حقهم في التدريب والتقييم بشكل يناسب إعاقتهم، موضحة أن أغلب ذوي الإعاقة القادرين على العمل يفضلون العمل في القطاع الحكومي لما يتمتع به من قدر كبير من الأمان والمزايا التي يمنحها لهم، ومثل هذه الإجراءات ستسهم في تحقيق تكافؤ الفرص بينهم وبين زملاءهم في الحصول على حقهم في التدريب والتقييم بشكل يناسبهم.

ومن جانبها، قالت مانيجا جريدذي: "يعد دمج الأشخاص ذوي الإعاقة جزءًا لا يتجزأ من الاتجاه الدولي لضمان التنوع وهو أحد أهداف التنمية المستدامة الشاملة، كما تدعم ال giz كل من رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة 2030 دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتعتبر أولوية وهدفًا يتم تحقيقه بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن مشروع تعزيز المبادرات الإصلاحية بالجهاز الإداري للدولة والذي ينفذ بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي يقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم خاصة في الخدمة المدنية والإدارة العامة في محاولة للتخفيف من التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة".