هشام طلعت مصطفى لـ «فوربس»: طرح المرحلة الأولى من مشروع حدائق العاصمة خلال يونيو المقبل

آخر تحديث: الأربعاء 12 مايو 2021 - 6:02 م بتوقيت القاهرة

بعد تربعه على عرش أقوى الرؤساء التنفيذيين في القطاع العقاري المصري.. هشام طلعت مصطفى:

* الانتهاء من 70% بـ «مدينتي» واكتمال المشروع خلال 8 سنوات

*السوق العقاري يحتاج لمشروعات بتريلوني جنيه سنويا

*توفير تشريعات لمشروعات الشراكة سيجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

بعد تربع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى على عرش أقوى الرؤساء التنفيذيين بالقطاع العقاري المصري، بعد أن تم اختياره ضمن القائمة السنوية لمجلة فوربس العالمية لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط في كافة المجالات، أجرت المجلة حوارا مطولا مع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى لتكشف خلاله خطة المجموعة خلال الفترة المقبلة وكيف نجحت في مواجهة التبعات التي نجمت عن ظهور جائحة كورونا.

وخلال الحوار سلطت المجلة الأمريكية الضوء على نقاط القوة التي تتمتع بها المجموعة والتي ساهمت في تحقيق أهدافها الاستثمارية على الرغم من التحديات واجهتها الأسواق المحلية والعالمية والتي أثرت بدورها على القوة الشرائية للموطنين، و حدد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى تلك التحديات في 4 نقاط رئيسية تمثلت في الحفاظ على سلامة العمالة البالغ عددهم 80 ألف عامل، وضمان استقرار التدفقات النقدية والأرباح والعوائد، والحفاظ على سهم المجموعة في البورصة، وضمان سلامة السكان في مختلف المشروعات المملوكة للشركة وفي الفنادق والمولات التجارية وأيضا الأندية.

وأكد طلعت مصطفى أن المجموعة ركزت على وضع حلول لتلك التحديات مع الحفاظ على كافة العمالة الموجودة دون اللجوء إلى الاستغناء عن أي منهم أو حتى تقليل الأجور، رغم الضغوط المالية التي ستنجم عن ذلك، إلا أنها وضعت ذلك التتوجه على رأس أولوياتها.

وعن الخطة الاستثمارية، تحدث هشام طلعت مصطفى عن مشروعات الشركة، والتي بدأها بمشروع مدينتي، حيث نجحت الشركة في الانتهاء من تنمية 70% من إجمالي مساحته، على أن يتم الانتهاء من كامل المشروع خلال 8 سنوات، حيث تعمل الشركة على إنجاز مرحلة من المشروع سنويا.

وكشف هشام طلعت مصطفى، تفاصيل جديدة عن مشروع حدائق العاصمة والذي أعلنت الشركة عنه بداية العام الجاري، والذي يقام على مساحة 5000 آلاف فدان باستثمارات إجمالية قيمتها 800 مليار جنيه، حيث أكد أن المشروع من المخطط ان يتم طرح اول مراحله خلال الشهر المقبل، وذلك فور الانتهاء من التصميمات الخاصة به والتي يجري تنفيذها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى أن المشروع يتوافق مع الاشتراطات البيئية العالمية، والمعايير الخاصة بالاستدامة، بحيث يكون مدينة خضراء بالكامل، إلى جانب التركيز على محور الرقمنة لمواكبة المدن الذكية التي رجي إقامتها في مختلف مناطق الجمهورية، لافتا إلى أن المشروع سيتم التحكم في كافة تفاصيله عن بعد عبر التليفون المحمول أو لاب توب، وهو ما يجري تنفيذه أيضا في مختلف مشروعات الشركة.

وأشار هشام طلعت مصطفى إلى أن المشروع الجديد سيكون بمثابة نقطة انطلاق جديدة للمجموعة تتواكب مع استراتيجيتها الخاصة بالفترة بين 2020 / 2030، حيث سيكون المشروع بمثابة نقلة في العديد من المحاور البيئية والتكنولوجية، موضحا أن الشركة نجحت في مشروع مدينتي أن يكون تجميع القمامة تحت الأرض، ولكن في المشروع الجديد سيتم التعامل بطريقة تمنع رؤية القمامة تماما، وذلك وفق أحدث المعايير البيئية والتكنولوجيا.

وتابع أن المشروع من المخطط أن يتم التحرك داخله ونقل قاطنيه بمركبات كهربائية لمنع أي تلوث للهواء وهو ما يحقق معايير الاستدامة المستهدفة ويلبي احتياجات السكان، إلى جانب وضع اشتراطات يتم من خلالها ضمان سلامة لاأطفال بنسبة 100%.

وفيما يتعلق بالوضع داخل السوق العقاري فحدده رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى في حجم الطلب الكبير الذي يتمتع به، حيث يصل حجم الاحتياج إلى نحو 30 مليون وحدة سكنية خلال الـ 30 عامل المقبلة، بمعدل مليون وحدة سنويا، وهو ما يحتاج إلى عمل مستمر وطرح المزيد من المشروعات بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وإطلاق الدولة للعديد من المدن الجديدة، مشيرا إلى أن الإسراع في تلبلية تلك الاحتياجات سيمنع اتساع الفجوة بين العرض والطلب.

وأكد أن تلك الاحتياجات لا تتوقف فقط على الشق السكني، وإنما تلك المشروعات تتطلب إقامة طرق تعادل نحو 130% من الطرق المتاحة حاليا، ومحطات للمياه والكهرباء والصرف، وهو ما يمهد إلى انطلاقة أخرى في قطاع التشييد والبناء والذي يعد قاطرة للعديد من القطاعات الأخرى، لافتا إلى أن القيمة الخاصة بتلك المشروعات تصل وفق الأسعار الحالية إلى نحو 2 تريليون جنيه سنويا.

وطالب رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بضرورة توفير التشريعات التي تمكن القطاع الخاص من إقامة مشروعات بالشراكة مع القطاع العام وخاصة المشروعات التي تتعامل بنظام BOT، بما يفتح الباب أمام دخول العديد من الشركات إلى تلك المشروعات وجذب العديد من الشركات الأجنبية