مصرفيون: البنوك ساندت الاقتصاد المصري عقب الثورة ووفرت للدولة العملة الأجنبية
آخر تحديث: الخميس 12 يونيو 2014 - 6:41 م بتوقيت القاهرة
صفية منير
قال سيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية: إن البنوك كان لها دور قوي خلال الفترة الانتقالية التي مرت بها مصر عقب ثورة يناير، "حيث ساندت الدولة في سداد أقساط ديونها الخارجية، وتمويل عجز الموازنة، من خلال شراء أذون وسندات الخزانة التي كانت تطرحها الحكومة"، عل حد قوله.
جاء ذلك خلال اليوم الثاني من مؤتمر «البنوك والناس»، والذي أكد فيه المشاركون «أن البنوك ساهمت في توفير العملة الأجنبية لاستيراد السلع الأساسية، وساندت الدولة في الوقت الذي تراجعت فيه مواردها من النقد الأجنبي».
وأشار قصير، في الجلسة التي ضمت عددًا من المصرفيين، وكان عنوانها «قطاع البنوك ماذا قدم للاقتصاد المصري؟»، إلى أن البنوك ساهمت في دفع مستحقات المستثمرين الأجانب الذين طلبوا الخروج من مصر عقب الثورة.
ومن جانبه، قال منير الزاهد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة: إن البنوك المصرية ساهمت في تمويل 37% من إجمالي أذون الخزانة التي طرحتها الحكومة المصرية خلال السنوات الثلاث الماضية.
"وعلى الرغم من تراجع النشاط الاقتصادي خلال هذه الفترة فإن محفظة الائتمان بالبنوك المصرية شهدت نموًّا بنحو 15 إلى 17% خلال تلك الفترة"، تبعًا لما أكده الزاهد.
وشدد مسؤول «بنك التنمية الصناعي» على ضرورة قيام البنوك بتقديم الائتمان للمشروعات الجيدة؛ لتوظيف أموالها، ولزيادة معدل الاستثمار – الذي تتراوح نسبته عند 14% من الناتج القومي، "وهو المعدل الذي لا يتناسب مع خطة الدولة لخفض معدل العجز إلى 12% خلال العام المالي 2014/2015"، على حد قوله.
واعتبرت زينب هاشم، رئيسة مجموعة الخزانة بالبنك الأهلي، أن دور البنوك خلال الفترة القادمة سيزيد في تمويل المشروعات الكبرى، سواء المشروعات التي ستطرحها الدولة، أو الخاصة ببناء المليون وحدة للإسكان محدود الدخل، وفقًا لها، مشيرة إلى أن «السيولة المتاحة لدى البنوك، وفقًا لآخر تقارير البنك المركزي، تقدر بنحو تريليون و300 مليار جنيه».
وحسب رئيس بنك القاهرة، فإن نسبة توظيف الأموال المتاحة في البنوك، (نسبة الإقراض إلى الودائع)، تقدر بنحو 50%، "وهو ما يستدعي أن تقوم البنوك في استثمار أموالها لتحقق أرباح، وكانت هذه النسبة تقدر بنحو 54% قبل ثورة يناير".
وكان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، قد طالب البنوك في جلسة المؤتمر الأولي، والتي عقدت أمس الأربعاء، بزيادة مجالات استثمار أموالها بحيث لا تقتصر على الأدوات التقليدية التي تتمثل في أذون وسندات الخزانة.