«خطة البرلمان» تنذر وزارات وهيئات رفضت التجاوب مع ملاحظتها بشأن «الموازنة العامة»

آخر تحديث: الأربعاء 12 يونيو 2019 - 5:04 م بتوقيت القاهرة

أحمد عويس

عمر: توفير 7 مليارات جنيه لوزارات التعليم والصحة والشباب
كشف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ياسر عمر عن إعداد ما وصفه بـ«إنذار شديد اللهجة» للهيئات والوزارات التى أرسل البرلمان فى طلب ملاحظات بشأن موازناتها وطريقة عرضها لتفاصيلها المالية، وعلى رأسها وزارة القوى العاملة، التى قال عمر، إنها احتفظت بتفاصيل تقاضى عدد محدود جدا من موظفيها بعشرات الملايين من الجنيهات.

وأضاف عمر فى تصريحات لـ«الشروق»: لم نستقبل منهم أى رد على طلباتنا المتكررة لإيضاح الأمر، والذى اكتشفناه خلال نقاشات الموازنة العامة الجديدة للبلاد، وبالتالى سيكون هناك إنذار شديد اللهجة ضد كل الوزارات وليس القوى العاملة فقط، ممن استشعرنا أنهم قد يخفون معلومات تسهم فى إعاقة الدور الرقابى للبرلمان.

وتابع عمر موضحا: النسخة النهائية للموازنة فى شكلها الإجمالى، دخلت مرحلة المراجعة والتدقيق، وسيكون هناك اجتماع مهم يوم الأربعاء المقبل للجنة مراجعة التقرير الخاص بالموازنة الجديدة للعام 2019ــ2020 فى صيغتها النهائية، ومن ثم تقديم التقرير للامانة العامة للمجلس.

وأضاف: سيتم بعد ذلك عرضه فى أول جلسة عامة مقبلة يوم 22 يونيو، وفى تلك الموازنة قد تلقينا عديدا من الطلبات لزيادة الميزانيات، استطعنا فعليا الاستجابة لما مقداره 7 مليارات جنيه، سيذهب أغلبها تحديدا لوزارات الصحة والتعليم والتعليم العالى وبعض الهيئات التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

واستطرد: حصلنا على تعهد من وزيرة التخطيط هالة السعيد بتوفير مبالغ إضافية عند الاحتياج طبقا لتقدم سير العمل فى الوزارة التى تحتاج تلك المبالغ.

أما وكيل اللجنة مصطفى سالم فأوضح أن نواب اللجنة بذلوا مجهودا كبيرا لمناقشة موازنات وتفصيلات وخطط الوزارات والهيئات للعام الجديد، 2019ــ2020، وأننا قد استغرقنا أسابيع كاملة للتدقيق فى كل ما يعلنه المسئولون بالهيئات والجهات الرسمية المختلفة.

واستطرد: درسنا بشكل وافٍ كل احتياجات الوزارات، ورصدنا المعقول والمنطقى فى طلباتهم من عدمه، ثم تباحثنا بشكل مطول مع وزارة المالية، لتوفير المبالغ المليارية سالفة الذكر وفقا للإمكانيات المتاحة فى الدولة.

وأكد سالم على أن محور اهتمام نواب الخطة فى الفترة الماضية، تمثل فى التركيز على احتياجات وزارات بعينها، كالتعليم والشباب والصحة على وجه الخصوص، لما لتلك الوزارات من أدوار مهمة وخدمية واستراتيجية.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب على عبدالعال قد أكد أنه سيتم إقرار الموزانة الجديدة للدولة خلال جلسة عامة السبت 22 من يونيو الجارى.