وزير التنمية المحلية لـ الشروق: تجهيز قانون جديد للتصالح على مخالفات البناء

قال وزير التنمية المحلية، محمود شعراوى، إنه جار تجهيز قانون جديد للتصالح على مخالفات البناء؛ يتم عرضه حاليا على مجلس النواب، لحل كافة سلبيات القانون السابق التى ظهرت خلال البت فى طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنون، لافتا إلى أن القانون الجديد سيتيح فرصة لمن لم يتقدم للتصالح قبل غلق باب التصالح، ولكن بآلية جديدة.

وأضاف شعراوى فى تصريح لـ«الشروق»، على هامش افتتاحه الدورة التدريبية الثانية للكوادر المحلية الأفريقية بالقاهرة فى مجال التنمية المحلية واللامركزية، أن القانون الجديد سيحل كافة المشاكل التى واجهت قانون التصالح، وجار عرضه على مجلس النواب لمناقشته وسيتم إصداره فى القريب العاجل.

وفيما يتعلق بما يتردد بشأن تأجيل المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة»، أوضح الوزير، أن هذا الكلام عار تماما من الصحة، وتنفيذ المبادرة بمراحلها سيتم وفقا للجدول الزمنى المعلن، مردفا: «على الرغم من تجاوز المرحلة الأولى للقيمة المالية التى كانت مقررة إلا أنه جار الانتهاء من تنفيذها على أكمل وجه».

وأشار شعراوى، إلى أهمية الدورة التدريبية الثانية للكوادر المحلية الأفريقية بالقاهرة فى مجال التنمية المحلية واللامركزية، مؤكدا أن مصر قلب قارتنا الأفريقية النابضة تفتح ذراعيها دوما للقاء واستقبال أشقائها من الدول الأفريقية.

وتابع: «نجاح النسخة الأولى من دورة تدريب الكوادر المحلية الأفريقية والتى عقدت فى نوفمبر 2019؛ تزامنا مع عام الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى، كانت دافعا لاستكمال الجهود لدعم أبنائنا ومتدربينا من كوادر العمل المحلى الأفريقى، خاصة مع تعدد التحديات التى نواجهها حاليا على الصعيدين الوطنى والمحلى».

وشدد الوزير على اهتمام الوزارة بالتدريب والتأهيل المستمر لكوادر المحافظات والوحدات المحلية من خلال مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة والأكاديمية الوطنية للتدريب والمنح الدراسية والتدريبية التى يتم تنفيذها، من خلال التعاون مع عدد من شركاء التنمية الدوليين والبرامج الممولة التى تنفذها الوزارة، موضحا أنه تم تخريج أكثر من 5 آلاف من كوادر الإدارة المحلية سنويا من هذه البرامج، وهو ما يعطى دفعة مستمرة لمعدلات الأداء على مستوى آليات الإدارة المحلية.

وذكر شعراوى، أن التحديات التى فرضتها جائحة كورونا أدت إلى تأجيل انعقاد النسخة الثانية أكثر من مرة بسبب القيود على حركة السفر الدولية، ونجحنا أخيرا فى تنظيم البرنامج التدريبى المكثف لنخبة من القيادات المحلية فى 17 دولة أفريقية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.