الضرائب: تطبيق منظومة الإجراءات المميكنة على مراكز متوسطي الممولين والمهن الحرة سبتمبر القادم

آخر تحديث: الخميس 12 أغسطس 2021 - 11:57 ص بتوقيت القاهرة

سارة حمزة

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن منظومة الإقرارات الميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية من أهم مشروعات تطوير وميكنة المصلحة، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب بدأت مرحلة جديدة تعتبر مرحلة متقدمة على طريق الميكنة والتحول الرقمي، وهي منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، والتي تم تطبيق المرحلة الأولى منها على ممولي كل من مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة بداية من شهر يناير الماضي.

وأوضح وفقا لبيان مصلحة الضرائب اليوم، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية، تم تطبيقها على ممولي مركز كبار الممولين، وسيتم تطبيقها على ممولي مركز متوسطى الممولين بالقاهرة، ومركز كبار المهن الحرة بمدينة نصر بداية من 15 سبتمبر ، لافتا إلى أنه سيتم تطبيقها على باقي المأموريات تباعا.

ومن جهته، أكد محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، أن هناك تواصل دائم مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، مشيدًا بجهود الدكتور محمد معيط منذ توليه حقيبة وزارة المالية، ورعايته للتعديلات التي تتم على التشريعات بشكل دائم، وكذلك توجه الدولة وما تم طرحه من قبل رئاسة الجمهورية من التوجه إلى التحول الرقمي في مصر، والذي من شأنه أن يكون له أثار إيجابية كثيرة جدًا، لافتًا إلى أن التوسع في الميكنة والتعامل عن بعد يتيح مزيد من الشفافية، ويعطى فرصة للممول لتنسيق تعاملاته بدون تزاحم وأن يقدم إقراراته ومستنداته في أي وقت من اليوم، مشيرًا إلى جهود الدولة ممثلة في وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في تحقيق العدالة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمى، موضحًا أن الميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ستحد كثيرًا من عمليات التهرب الضريبي، حيث إن الاقتصاد الموازي ينافس الاقتصاد الرسمي بدون معايير حقيقية للمنافسة.

وشرح "ثروت عبد الباقي وكيل وزارة بقطاع المعلومات"، منظومة الفاتورة الإلكترونية وما تقدمه من مزايا للممولين، وكذلك شرح خطوات التكامل معها، لافتا إلى أنه وفقا لقرار وزير المالية رقم (233) لسنة ٢٠٢١ فإنه يسمح باستخدام البوابة الإلكترونية (portal) أو تطبيق الهاتف المحمول - بعد إصداره - فى إصدار فواتير ضريبية إلكترونية بالنسبة للشركات أو الجهات الملتزمة بإصدار هذه الفواتير والتي تصدر 200 فاتورة فأكثر شهريًا ولا يتوافر لديها نظام إصدار فواتير مميكن (ERP System)، ولكن عليها الالتزام بتوفير هذا النظام والربط مع منظومة الفاتورة الإلكترونية خلال 6 أشهر من تاريخ صدور قرار إلزامها بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأشار ثروت عبد الباقي، إلى أنه يُسمح باستخدام البوابة الإلكترونية (portal) لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو تطبيق الهاتف المحمول - بعد إصداره - في إصدار فواتير ضريبية إلكترونية بالنسبة للشركات أو الجهات التي تصدر عدد أقل من 200 فاتورة شهريًا ولا يتوافر لديها نظام إصدار فواتير مميكن (ERP System)، بعد تقديم إقرار بذلك وقيام المأمورية المختصة بالتحقق من صحة هذا الإقرار، وتلتزم الشركة أو الجهة بإخطار المصلحة فور توافر هذا النظام لديها أو إصدار عدد 200 فاتورة فأكثر شهريًا.

ومن جانبه شرح عادل محجوب، مدير عام مساعدة المسجلين بمنطقة جنوب الجيزة، كيفية تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الجدول سواء على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة والتي تم تطبيقها على كل من مركز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة بداية من شهر يناير الماضي، وكذلك شرح كيفية تقديم إقرار القيمة المضافة على منظومة الإقرارات الإلكترونية، موضحًا أن إقرار ضريبة القيمة المضافة يلتزم المكلفون به بتقديم إقرار ضريبي شهري، مشيرًا إلى أن مهلة تقديم الإقرارتكون خلال الشهر التالى من انتهاء الفترة الضريبية ، وأن المكلف يلتزم بتقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة حتى لو كان الإقرار صفريًا.

وأوضح عادل محجوب، أن إقرار الضريبة على القيمـــة المضافــــة يقـــدم شهريًا على النموذج رقم 10 إقرارات ضريبية القيمة المضافة وضريبة الجدول ، و نموذج رقم 111 التكليف العكسي وذلك خلال الشهر التالى من انتهاء الفترة الضريبية مقترنا بسداد الضريبية وذلك عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني المقررة قانونا، ويلتزم المكلف بإرسال فواتير المبيعات والمشتريات مع الاقرار عبر البوابة الإلكترونية للمصلحة ولا يُعتد بالإقرار غير المصحوب بفواتير المبيعات والمشتريات.

وأشار عادل محجوب، إلى أن هناك أكثر من طريقة لسداد الضريبة على المنظومة الإلكترونية وذلك من خلال السداد عن طريق الفيزا ، أو عن طريق CPS لكبار العملاء ، أو عن طريق السداد البنكي بعد الحصول على المطالبة قبل الذهاب الى البنك، موضحًا أن هذه المطالبة لابد وأن تكون مع الممول وهو ذاهب للبنك لسداد الضريبة لأن البنك سيطلبها من الممول.