دياب: قرار حاكم مصرف لبنان رفع الدعم عن المحروقات مخالف للقانون

آخر تحديث: الخميس 12 أغسطس 2021 - 11:11 ص بتوقيت القاهرة

بيروت - د ب أ

وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، كتابا إلى وزير المالية غازي وزني يطلب فيه إبلاغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأن قراره رفع الدعم عن المحروقات مخالف للقانون الذي صدر عن مجلس النواب بشأن البطاقة التمويلية، ومخالف لسياسة الحكومة في ترشيد الدعم.

وجاء في الكتاب، حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الخميس: "لما كانت الحكومة قد أكدت مرارا على وجوب ترشيد الدعم (وليس رفعه)، وذلك بالتوازي مع إقرار البطاقة التمويلية التي من شأنها أن تساعد المواطنين على تحمل كلفة هذا الترشيد".

ووفق الكتاب، كان مجلس النواب قد أقر أخيرا مشروع الحكومة المتعلق بالبطاقة التمويلية وتبنى سياستها بترشيد الدعم بالتوازي مع إقرار البطاقة التمويلية.

وأشار إلى أنه تنفيذا لسياسة الحكومة التي تكرست بموجب القانون المذكور فإن أي قرار برفع الدعم حاليا وبصورة فورية يشكل مخالفة واضحة لسياسة الحكومة ولأحكام هذا القانون.

وتابع: "لذلك، نطلب إليكم إبلاغ مصرف لبنان بواسطة مفوض الحكومة مضمون هذا الكتاب للعمل بمقتضاه وإجراء ما يلزم بالسرعة القصوى".

ودعا دياب إلى اجتماع وزاري طارئ بعد ظهر اليوم في السرايا الكبير للبحث في خطوة حاكم المصرف المركزي.

وبدأ مصرف لبنان المركزي اليوم تطبيق قرار إلغاء دعم الوقود، مما يزيد مصاعب الحياة التي يواجهها اللبنانيون في ظل الأزمة الاقتصادية الكارثية في البلاد.

واستدعى الرئيس اللبناني، ميشال عون، محافظ البنك المركزي، رياض سلامة، بعد إعلان البنك قرار إلغاء دعم مشتريات الوقود أمس الأربعاء بهدف تخفيف حدة أزمة نقص الطاقة.

كان مصرف لبنان المركزي أرجع أمس لوزارة الطاقة والمياه، مهمة تحديد الأسعار الجديدة للوقود، موضحا أنه سيقوم بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالوقود معتمداً الآلية السابقة ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعاً لأسعار السوق.

وكانت حكومة تصريف الأعمال في لبنان أعطت في السابق موافقة استثنائية على تمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية، بدلاً من 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ويعاني لبنان من أزمة حادة في تأمين المحروقات بسبب تأخر مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللازمة جراء الأزمة الاقتصادية والمالية، الأمر الذي انعكس على كل القطاعات الحيوية والأساسية في البلاد.