وزارة العدل الأمريكية تسعى إلى الكشف عن تفاصيل مذكرة تفتيش منزل ترامب

ويعتقد أن إجراءات مكتب التحقيقات الفيدرالي يوم الإثنين مرتبطة بتحقيق في ما إذا كان الرئيس السابق قد أزال السجلات السرية والمواد شديدة الحساسية من البيت الأبيض.

وحتى الآن، اتبعت وزارة العدل ممارستها المعتادة المتمثلة في التزام الصمت أثناء التحقيق، وتظل وثائق مثل مذكرات التفتيش سرية أثناء تحقيقات جارية.

لكن غارلاند قال إنه يطلب من المحكمة إتاحة الوثائق المرتبطة بمذكرة التفتيش للجمهور، تحقيقاً للمصلحة العامة.

وقال إن قراره تأثر أيضاً بإعلان ترامب علناً عن وقوع التفتيش.

وقال محامو وزارة العدل في التماس قدم إلى محكمة اتحادية يوم الخميس "إن اهتمام الجمهور الواضح والقوي بفهم ما حدث في ظل هذه الظروف يأتي في صالح خطوة الكشف عن التفاصيل".

وكان تفتيش يوم الاثنين هو المرة الأولى في التاريخ الأمريكي التي يتم فيها تفتيش منزل رئيس سابق كجزء من تحقيق جنائي. وانتقد ترامب وجمهوريون آخرون القرار ووصفوه بأنه ذو دوافع سياسية.

لكن غارلاند دافع في مؤتمر صحفي يوم الخميس عن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ومسؤولي وزارة العدل أمام هذه الاتهامات.

وقال غارلاند للصحفيين "لن أقف مكتوف الأيدي في صمت عندما تتعرض نزاهتهم لهجوم غير عادل".

وقال أيضاً إن قرار التفتيش لم يُتخذ باستخفاف. وقال: "حيثما أمكن، من الممارسات المعتادة البحث عن وسائل أقل تدخلا".

معارك دونالد ترامب القانونية الأخرى:

تحليل جون سودوورث، مراسل بي بي سي في أمريكا الشمالية

ولم ترد تفاصيل في المؤتمر الصحفي لميريك غارلاند حول ما تضمنته مذكرة التفتيش، أو ما تم العثور عليه، أو ما إذا كان - كما أشارت تقارير إعلامية - مصدراً داخلياً لترامب زود مكتب التحقيقات الفيدرالي بالمعلومات الرئيسية.

ولكن النائب العام أكد أنه أذن شخصياً بأمر التفتيش. وقال إن وزارة العدل تسعى للحصول على أمر من المحكمة لنشر المذكرة وقائمة الأشياء المأخوذة من مار ايه لاغو.

ولا يميل المدعون العامون إلى الكشف عن أوراقهم علناً خلال التحقيق الجاري، وهو أمر أوضحه غارلاند لسبب وجيه.

لكن الاتهامات من الجمهوريين - ومن دونالد ترامب نفسه بالطبع - بأن الوزارة مدعومة من قبل الديمقراطيين، كانت ضارة.

ومن دون أي بيان رسمي، إنها رواية تُركت من دون اعتراض إلى حد كبير.

وكان غارلاند هو من أصر على أنه بعيداً عن كونه اعتداء على القانون، فإن التفتيش يعني أن القانون يأخذ مجراه الصحيح.