صناع يطالبون الحكومة بتسهيل الحصول على شهادة الأفضلية

آخر تحديث: السبت 12 سبتمبر 2020 - 10:29 م بتوقيت القاهرة

 محمود مقلد:

طالب عدد كبير من المستثمرين والصناع هيئة التنمية الصناعية ووزارة الصناعة والتجارة بضرورة تسهيل حصول المصانع والشركات على شهادة الأفضلية لزيادة قدرتها على المنافسة امام الشركات الاجنبية.
وقال الدكتور محمد خميس رئيس جمعية مستثمرى 6 اكتوبر ان الشهادة تسهم فى زيادة القدرة التنافسية للمصانع المحلية، والعمل على تفعيل قانون افضلية المنتج المحلى فى المناقصات الحكومية وهو القانون الذى اقرته الدولة لتحسين ودعم المنتج المصرى.

وتتيح شهادة أفضلية المنتج المحلى من هيئة التنمية الصناعية للشركات والمصانع الافضلية فى المنافسة والدخول فى المناقصات الحكومية وهوما سيرفع حجم مبيعات تلك الشركات بشكل كبير.
د. سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان طالب هيئة الشراء الموحد بتوصيف وتفضيل المنتجات المحلية الجيدة فى جميع المشروعات القومية، مع ضرورة قيام هيئة التنمية الصناعية بتسهيل اجراءات الحصول على شهادة أفضلية المنتج المحلى.
وأضاف عارف ان تلك الشهادة ستحد من التداعيات السلبية التى تواجهها المصانع بسبب الركود الذى يضرب الاسواق كما انها ستققل فاتورة الواردات وهو ما يدعم الموازنة العامة للدولة بشكل كبير.
وتابع ان حرص الدولة على اعادة تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية لزيادة معدلات الانتاج وتقليل فاتورة الواردات يتطلب تسهيل اجراءات الاستثمار والتصنيع والاراضى اللازمة للاستثمار.

محمود الشندويلى عضو اتحاد المستثمرين شدد على ضرورة تسهيل جميع الاجراءات الخاصة بالمصانع نظرا للتحديات الكبيرة التى تواجه القطاع خلال الفترة الحالية.
واضاف معظم المصانع تعانى من الركود، وجود قانون يمنح الافضلية للمنتج المصرى امر من شأنه ان يحد من الآثار السلبية لظاهرة الركود التى تضرب الاسواق الداخلية والخارجية.