«حماية المستهلك»: حل 1109 شكوى من العملاء المتضررين ضد الشركات العقارية
آخر تحديث: السبت 12 سبتمبر 2020 - 9:24 م بتوقيت القاهرة
عفاف عمار:
توصل جهاز حماية المستهلك إلى حل 1109 شكوى مقدمة اليه من العملاء المتضررين ضد شركات التنمية العقارية وذلك على مدار العام الجارى، تبعا لتصريحات الدكتور احمد سمير فرج القائم باعمال رئيس الجهاز.
اضاف فرج فى تصريحات لـ«مال واعمال – الشروق» ان عدد الشكاوى التى تلقاها الجهاز منذ بداية العام الجارى بلغت 2895 شكوى تتعلق بالعقارات، تم التوصل إلى حل 1109 شكوى اغلبها بالطرق الودية.
ويعكف جهاز حماية المستهلك على دراسة نحو 800 شكوى مقدمة إليه من العملاء ضد شركات التنمية العقارية.
أغلبها يتعلق بتأخر فى التسليم للوحدة السكنية عن الموعد المتفق عليه فى التعاقد بين المطور والعميل، وشكاوى تتعلق بفرض مصاريف ورسوم تنازل عن الوحدة، وشكاوى أخرى تتعلق بالاعلان المضلل.
«يقوم الجهاز بدراسة وفحص الشكاوى بغرض حلها بالطرق الودية، وفى حالة امتناع الشركة عن التنفيذ يقوم الجهاز باتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركة محل الشكوى» ــ قال فرج.
اضاف ان جهاز حماية المستهلك يقوم بدوره فى حماية العملاء المتضررين من الشركات العقارية وفقا للقانون رقم 181 لسنة 2018، حيث تنص المادة 15 من القانون: «يحظر الإعلان عن طرح وحدات عقارية أو الإعلان عن بيع الأراضى المعدة للبناء إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا البناء، ولا يجوز أن يتضمن العقد أى شرط يتقاضى البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة أو أى تحايل تحت أى مسمى من ثمن تصرف المشترى فى الوحدة العقارية، ومقابل هذا التصرف، ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك».
وقال فرج إن الجهاز يتدخل فى حالة كان تاريخ التعاقد بين المشترى والشركة بعد تاريخ اصدار القانون فيما يتعلق بمصاريف التنازل.
كان جهاز حماية المستهلك حصل خلال الشهر الجارى على حكمين ضد شركتين للتطوير العقارى، الأول حكم بالحبس ضد شركة كبرى للتطوير العقارى للتأخر فى تسليم وحدة عقارية للمستهلك، وعدم تنفيذ قرار الجهاز، والثانى حكم بغرامة 200 ألف جنيه ضد شركة كبرى للتطوير العقارى لمطالبتها المستهلك بسداد 30 ألف جنيه لنقل الملكية اليه.
وقال رئيس الجهاز ان الحكم يسهم فى تدعيم حقوق المستهلكين وتعزيز دور الجهاز فى تطبيق القانون فى مجال العقارات باعتباره الحكم الأول فى هذا المجال بعد تعديل قانون حماية المستهلك والنص على تضمين حقوق للمستهلكين فى مجال العقارات وافراد عقوبة خاصة لمخالفة تلك المواد مما يسهم فى ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد.