شعبة الأدوية: لدينا مخزون استراتيجي من أدوية البرد يكفي لـ6 أشهر.. والأسواق جاهزة لاستقبال فصل الشتاء

آخر تحديث: السبت 12 سبتمبر 2026 - 4:56 م بتوقيت القاهرة

محمد فوزي

• علي عوف: هيئة الدواء وضعت ضوابط محكمة لتوزيع أدوية البرد لكي تمنع تهريبها خارج البلاد
• سيتم ضخ 1.2 مليون شريط إسبرين في الأسواق بداية من الأسبوع الجاري

قال علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر تمتلك حاليا مخزون استراتيجي من أدوية البرد يكفي لمدة 6 أشهر على أقل تقدير، لافتا إلى أن الأسواق جاهزة لاستقبال الطلب المتزايد المتوقع في فصل الشتاء.

وأضاف عوف خلال تصريحاته لـ«الشروق» أن سوق الدواء المصري يشهد حالة من الاستقرار التام خلال الفترة الحالية، سواء من حيث الأسعار، أو الكميات المتوفرة، مؤكدا على عدم وجود أي نواقص لأي مادة فعالة.

وأوضح أنه من الممكن أن يكون هناك اختفاء لبعض الأدوية، ولكن البدائل متوفرة دائما، متابعا: «لابد أن نتحرر من ثقافة الاسم التجاري وننتقل إلى كتابة المواد الفعالة في الروشتة».

وجاءت تصريحات عوف، ردا على بيان نشره المركز المصري للحق في الدواء، بنهاية الأسبوع الماضي، يحذر فيه من أزمة نقص عدد من الأدوية الحيوية في السوق المصرية، معتبرًا أن استمرار الأوضاع الحالية قد يقود إلى أزمة أكبر مع دخول فصل الشتاء، الذي يشهد ارتفاعاً في معدلات استهلاك الأدوية.

وأشار المركز إلى أن النقص لم يعد قاصرا على الأدوية الحيوية، وإنما امتد إلى أصناف تقليدية تستخدم على نطاق واسع لعلاج نزلات البرد والسعال وأمراض الجهاز الهضمي والتنفسي.

وفي هذا الصدد يوضح عوف أن أدوية البرد متوفرة بالأسواق بشكل طبيعي، ولكن هيئة الدواء وضعت مؤخرا ضوابط صارمة لتوزيع تلك الأصناف بين الصيدليات لمنح تهريبها خارج البلاد.

واستطرد أن هيئة الدواء لاحظت أن هناك عدد كبير من أدوية البرد يتم تهريبها إلى خارج البلاد بسبب انخفاض سعرها مقارنة بنظيرتها في الدول الأخرى، فضلا عن أن بعض الأشخاص يستخرجون منها مواد مُعينة تُسخدم في صناعة «المخدرات».

وأشار إلى أن الهيئة كان أمامها خيارين لمواجهة تهريب أدوية البرد إلى الخارج، إما أن تمنع صرف هذه الأصناف بدون روشتة، وهو أمر غير عملي بسبب طبيعة هذه الأدوية "الشعبية"، أو تضع ضوابط صارمة لتوزيع هذه الأدوية، وهو ما حدث بالفعل، على حد قوله.

ولفت إلى أن الهيئة تتولى توزيع أغلب أدوية البرد، وليست الشركات المنتجة، متابعا: «الهيئة تصرف العبوات للصيدليات بحسب استهلاك كل صيدلية، وليس بحسب عدد الطلبات، فإذا كان الصيدلي يستهلك فى الشهر 50 عبوة على سبيل المثال، فإنه سيحصل عليهم فقط دون أي عبوات إضافية».

وذكر أنه في حالة ملاحظة حجم مبيعات أكبر من المعتاد لأي صيدلية، فإن هيئة الدواء تُسارع بالتحقيق مع الدكتور الصيدلي صاحب الصيدلية، وقد تُحيل الأمر إلى النيابة العامة.

وقال عوف إنه بالنسبة لبرشام إسبرين، فإن شركة ممفيس ستضخ 1.2 مليون عبوة في الأسواق المحلية مرة أخرى، بداية من الأسبوع الجاري.

وأوضح أن هذا الصنف اختفى من الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية، بسبب قيام الشركة بعمليات تطوير لخطوط الإنتاج، وهو ما عطل ضخ الدواء للسوق، ولكن طوال الفترة الماضية كان متوفر نحو 3 بدائل بنفس المادة الفعالة.