مصدر قضائي: اختصاصات المحافظين لا تمتد إلى أعمال الشهر العقاري والتنسيق المسبق يحسم أي تداخل

آخر تحديث: السبت 12 سبتمبر 2026 - 12:18 م بتوقيت القاهرة

مصطفى المنشاوي

قال مصدر قضائي، إن قانون التنمية المحلية حدد اختصاصات المحافظين في نطاق محافظاتهم، موضحًا أن هذه الاختصاصات لا تمتد إلى الجهات التي تتمتع باختصاصات قانونية خاصة وتتبع وزارات وجهات مركزية، ومن بينها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل، والتي تخضع في تنظيم عملها للقوانين والقرارات المنظمة لها.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ«الشروق»، أنه كان يتعين قبل إجراء أي مرور أو تفتيش على الجهات التي لا تخضع للاختصاص المباشر للمحافظ، إجراء التنسيق المسبق مع الجهات المختصة والمنظمة لآليات العمل، بما يضمن عدم حدوث أي تداخل أو خلط في الاختصاصات والسلطات.

وأوضح أن مثل هذه الإجراءات يمكن تفاديها من خلال التنسيق المسبق بين مختلف الجهات، لافتًا إلى أنه عند افتتاح أي فرع جديد للتوثيق داخل إحدى المحافظات، يتم عادة التنسيق مع المحافظة والجهات الأمنية وغيرها من الجهات المعنية، بما يضمن انتظام العمل وتحديد الاختصاصات والمسئوليات بوضوح.

وأشار المصدر إلى أن الأطر القانونية المنظمة لعمل الإدارة المحلية تحول دون تدخل المحافظين في الأعمال ذات الطبيعة القضائية أو الاختصاصات التي أسندها القانون إلى جهات وهيئات أخرى، مؤكدًا أهمية احترام حدود الاختصاص القانوني لكل جهة، بما يضمن حسن سير العمل وانتظام المرافق العامة.

تطوير وميكنة خدمات الشهر العقاري

وفي المقابل، شهدت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال الفترة الماضية خطوات متواصلة لتطوير وميكنة منظومة العمل، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل زمن إنجاز المعاملات، إلى جانب التوسع في إتاحة الخدمات بصورة أكثر سهولة وسرعة.

وشملت جهود التطوير التوسع في رقمنة وميكنة خدمات التوثيق والشهر العقاري، وتحديث مقار الفروع، وتطوير بيئة العمل، وتحسين آليات تقديم الخدمات للمواطنين، بما يتواكب مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.

كما تستهدف عملية التطوير الحد من التكدس داخل مقار الشهر العقاري، وتيسير حصول المواطنين على خدمات التوثيق والشهر، مع تعزيز الاعتماد على النظم الإلكترونية في تسجيل البيانات وإنجاز الإجراءات، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة وتحقيق قدر أكبر من الدقة والشفافية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه وزارة العدل نحو تطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق باعتبارها من القطاعات الخدمية ذات الصلة المباشرة بالمواطنين، والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور وتيسير الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بها.