العراق يعلن إغلاق عدد من المنافذ الحدودية

آخر تحديث: السبت 12 سبتمبر 2026 - 10:32 ص بتوقيت القاهرة

وكالات

أصدرت هيئة الإعلام الأمني العراقي، صباح اليوم السبت، توضيحًا بشأن إغلاق عدد من المنافذ الحدودية.

وقالت الهيئة في بيان، نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع»، إن «الجهات الأمنية المختصة باشرت بعمليات ترتيب إداري وأمني في عدد من المنافذ الحدودية، وهذا يستوجب إغلاقها».

وأشارت إلى «اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثيف العمل الاستخباري والتحقيق والتدقيق لمعرفة ملابسات الخروقات والمخالفات التي حصلت في هذه المنافذ، ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لها».

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني عراقي لقناة «السومرية» بإغلاق منفذ الشلامجة الحدودي بشكل مؤقت، بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة، علي الزيدي.

وقال المصدر لـ«السومرية نيوز» إن إغلاق المنفذ تم "لأسباب غير معروفة"، موضحا أن القرار يشمل حركة المسافرين والبضائع.

ويقع منفذ الشلامجة شرقي محافظة البصرة، ويعد من أبرز المعابر البرية التي تربط العراق بإيران.

وجاء إغلاق المنفذ بعد وقت قصير من إصدار الزيدي، فجر السبت، قرارا بإعفاء قائد عمليات ميسان من منصبه وتشكيل مجلس تحقيقي بحق قيادة العمليات، عقب ثبوت انطلاق هجمات استهدفت السعودية من أحد المواقع داخل المحافظة.

وأفادت وزارة الخارجية السعودية الجمعة، بأن استهداف خط أنابيب «شرق-غرب» تم بواسطة عدة طائرات مسيرة قادمة من العراق، وأسفر عن وقوع إصابات بشرية.

وأدانت السعودية الاستهداف «بأشد العبارات»، مشيرة إلى أنه «بناء على طلب دولة رئيس الوزراء العراقي بإتاحة الفرصة لحكومة العراق الشقيقة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاعتداءات المنطلقة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الجوار، فقد آثرت المملكة عدم الرد في هذه المرحلة، ودعم جهود الحكومة العراقية».

وأكدت الوزارة أن السعودية تحتفظ بحقها في «اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها».

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن الحكومة إدانتها «الهجمات التي استهدفت السعودية»، حيث أكدت بغداد رفضها «لأي اعتداء يمس أمن المملكة واستقرارها أو يسيء إلى العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين».

وأضافت الوكالة أن رئيس الوزراء علي الزيدي «وجه بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الاعتداءات والجهات التي تقف وراءها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه».