غرفة شركات السياحة تجمد تعاقداتها مع الوكلاء السعوديين لموسم العمرة الحالى
آخر تحديث: الأربعاء 12 أكتوبر 2016 - 7:58 م بتوقيت القاهرة
كتبت ــ صفية منير
- باسل السيسى: أبلغنا الوزارة بالإجراء لحين التعامل مع قرار المملكة برفع رسوم التأشيرات
- رئيس السياحة الدينية: لا توجد دولة فى العالم تصل تكلفة تأشيراتها إلى 600 دولار
قررت غرفة شركات السياحة تجميد جميع تعاقداتها مع الوكلاء السعوديين لتنظيم رحلات العمرة للمصريين فى الموسم الحالى، وفقا لما أكده باسل السيسى رئيس لجنة السياحة الدينية فى مجلس الغرفة المنحل.
ويبدأ موسم العمرة الحالى مع بداية السنة الهجرية وينتهى بحلول آخر شهر رمضان.
«الغرفة أبلغت وزارة السياحة بالقرار مطلع الأسبوع الجارى، وننتظر تعاملها مع المملكة فيما يخص قرار رفع رسوم التأشيرات إلى 2000 ريال»، قال السيسى فى تصريحات خاصة لـ«الشروق».
ويتوقع السيسى أن يؤدى القرار السعودى إلى خفض أعداد المعتمرين المصرين خلال موسم العمرة الحالى إلى النصف، مقارنة بالمواسم السابقة.
«الرسوم التى فرضتها المملكة على تأشيرة زيارة الأماكن المقدسة للمرة الثانية، ستكون باهظة على أغلب المصريين الذين يريدون تأدية العمرة، ومعظمهم من أصحاب الدخول المحدودة»، تابع السيسى.
وبوجب القرار الذى أعلنت عنه المملكة فإن أى شخص يريد الدخول إلى الأراضى المقدسة للمرة الثانية سيدفع رسوما تقدر بـ2000 ريال، ويطبق القرار بأثر رجعى.
وبحسب تصريحات سابقة لمسئولى شركات السياحة فإن نحو 30% من المعتمرين المصريين، سبق لهم قضاء العمرة مرة أو مرتين من قبل.
وأشار السيسى إلى أن هذه التكلفة تعادل تكلفة أغلب برامج العمرة، بل وتتجاوز تكلفة برامج العمرة عن طريق البر، معتبرا أن رسوم الـ2000 ريال، والتى تعادل 600 دولار، رسوم مبالغ فيها جدا، «لا توجد دولة فى العالم تصل تكلفة تأشيرتها إلى هذا المبلغ».
وتعد مصر من أكبر الدول التى يخرج منها معتمرون كل عام، وبحسب تقديرات وزارة السياحة، فإن عدد المعتمرين فى العام الهجرى الماضى بلغ نحو 1.3 مليون معتمر.
واعتبر رئيس لجنة السياحة الدينية أن هذا القرار سيضر فى المقام الأول المملكة العربية السعودية حيث إن تراجع الأعداد الوافدة إلى المملكة بسبب هذه الرسوم لن يعوضه التكلفة التى ستحصلها من رسوم الزيارة.
وأكد أن المملكة تقوم بعمليات توسعة وانشاء فنادق جديدة لتستوعب الأعداد الوافدة إليها للعمرة إلى 10 ملايين، مشيرا إلى أن هذا القرار سيخفض الأعداد إلى أقل من النصف سنويا.
وكانت لجنة السياحة الدينية قد أرجأت الاجتماع الذى كان مقرر له أن يعقد أمس لمناقشة تداعيات هذا القرار على برامج العمرة.