برلماني لبناني: مشروع الموازنة الجديدة سيتضمن إصلاحات مالية واسعة

آخر تحديث: السبت 12 أكتوبر 2019 - 2:22 م بتوقيت القاهرة

أ ش أ

قال عضو مجلس النواب اللبناني عن "تيار المستقبل" محمد الحجار إن الحكومة برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري، ستنجز مشروع موازنة العام المقبل 2020 خلال 10 أيام، وأنه سيتضمن جزءا كبيرا من الإصلاحات المالية، بينما حزمة أخرى من الإصلاحات سيتم إدراجها ضمن مشاريع قوانين منفصلة سيتم رفعها إلى المجلس النيابي.

وقال النائب الحجار – في حديث له اليوم لإذاعة صوت لبنان – إن المرحلة التي يشهدها لبنان حاليا "اقتصادية بامتياز" على نحو يتطلب اتخاذ سلسلة من القرارات الإصلاحية الأساسية والجذرية، مشيرا إلى أن تيار المستقبل طرح ورقة اقتصادية تضمنت تقليص النفقات العمومية وزيادة إيرادات الخزينة العامة للدولة وتأمين الفائض في ميزان المدفوعات، حتى يمكن للبنان أن يستفيد بالمساعدات المالية التي تضمنها مؤتمر (سيدر).

وأشار إلى أن الوضع الحالي يوجب اتخاذ قرارات أساسية في سبيل الإصلاح، حتى يمكن خفض عجز الموازنة، مشددا على أن فرض الضرائب على الفقراء ومحدودي الدخل أمر غير وارد، وأن العمل يدور حاليا في إطار مكافحة إهدار المال العام وتقليص الإنفاق غير المجدي والتصدي للتهريب الضريبي.

وأكد أن مصرف لبنان المركزي يبذل جهودا كبيرة في سبيل توفير الدولار الأمريكي في السوق، لافتا إلى أن مؤسسات وشركات الصرافة تعمل على خلق سوق مواز يحدد سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، مشددا على أن البنك المركزي لن يسمح باستمرار هذا الأمر.

واعتبر أن طرح تشكيل حكومة حيادية في هذا التوقيت الذي يمر به لبنان، أمر في غير محله، مشيرا إلى أن التجارب السابقة في تشكيل الحكومات غير مشجعة، حيث تستغرق عملية التأليف الحكومي أشهرا عديدة، في حين أن الوضع الراهن للبلاد لا يتحمل مثل هذا الأمر، وأن المطلوب حاليا هو بذل الجهد والعمل المتواصل لإنجاز الإصلاحات الاقتصادية والمالية الضرورية التي من شأنها إنقاذ لبنان.

ويستهدف لبنان إقرار موازنة تقوم على التقشف وتقليص الإنفاق العام بغية خفض العجز المرتفع في الموازنة وإيقاف التدهور المتسارع في الاقتصاد والمالية العامة للدولة، لإقناع مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية بوجود جدية في تنفيذ الإصلاحات، وحتى يتسنى للدولة الحصول على المنح والقروض المالية التي تقررت في مؤتمر (سيدر).