المشاط تبحث مع سيتي بنك الآليات المبتكرة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

آخر تحديث: الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 - 1:36 م بتوقيت القاهرة

أميرة عاصي

• وزيرة التعاون الدولي: الأدوات التقليدية لم تعد كافية لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات موسعة مع جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، حول الآليات والأدوات المبتكرة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، وذلك بمشاركة محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية، وعاطر حنورة رئيس الإدارة المركزية للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وحضور رفيع المستوى من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، التي أكدت أهمية ابتكار مزيد من أدوات التمويل المبتكر، مثل التمويل المختلط القائم على الشراكات المرنة بين القطاعين الحكومي والخاص، والشراكات متعددة الأطراف، التي تتيح المزيد من أطر التعاون والاتصال، وتدعم خلق بيئة مشجعة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت المشاط، أن الأدوات التقليدية للتمويل لم تعد كافية لتلبية متطلبات الدول المختلفة لاسيما الناشئة والدول التي تمر بمراحل تحو اقتصادي، لتحقيق التنمية، والوفاء بما التزمت به في عام 2015 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما دفع المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لحشد الجهود والعمل المشترك للوصول لأدوات تمويل مبتكرة تمكنها من المضي قدمًا نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وقالت إنه في ظل ارتفاع فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم لتصل إلى 3.7 تريليون دولار وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعدم قدرة الأدوات الحالية على تلبية احتياجات مختلف الدول، بات من الضروري أن يكون للتمويل المختلط وأدوات التمويل المبتكرة، القائمة على الشراكات بين الأطراف ذات الصلة، دور حيوي وهام لتوفير التمويلات اللازمة للعمل على سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أهمية هذا الاجتماع في ضوء سعي الوزارة لتوطيد العلاقات بين شركاء التنمية من جهة والقطاعين الحكومي والخاص في مصر من جهة أخرى، للتعريف بأهم أدوات التمويل المبتكر، وكيفية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال هذه الأدوات، لاسيما في إطار سعي الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التمويلات الخضراء التي تدعم تنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة، بما يمكن الدولة من تحقيق تعافي شامل ومستدام من تداعيات جائحة كورونا.

كما أكدت المشاط، حرص الوزارة على خلق تواصل فعال بين الأطراف ذات الصلة، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، بما يدعم جهود الدولة التنموية ويعزز تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لافتة إلى أن التوصيات الصادرة عن منتدى مصر للتعاون الدولي أكدت أهمية ابتكار مزيد من أدوات التمويل المبتكر، مما يعزز تأمين الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة وفي مختلف القطاعات.

ودعا محمد معيط، وزير المالية، للتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والحكومة لنقل الخبرات اللازمة لتوسيع نطاق المعرفة عن أحدث آليات التمويلات الخضراء، لتحفيز الاستثمار في المشروعات الخضراء، إلى جانب بناء قدرات العاملين بالدولة لتنمية مهاراتهم من أجل استيعاب تلك الآليات المبتكرة وتعزيز الاستفادة منها.

واستعرض معيط، التجربة المصرية في إصدار أول سندات خضراء بالمنطقة لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة، مؤكدًا الدور الذي يجب أن تقوم به المؤسسات الدولية لتيسير إقبال الدولة على هذه الأدوات لتمويل التنمية وتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لدفع الجهود الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه، قدم جاي كولينز، نائب رئيس المجموعة للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، عرضًا حول آليات التمويل المبتكرة وعلى رأسها آلية التمويل المختلط والتي تعد أحد أهم وأحدث التقنيات التي نالت اهتمام المجتمع الدولي من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة.

واستعرض كولينز، الهياكل المتعددة لآلية التمويل المشترك، الذي يتركز على التعاون بين جميع الأطراف ذات الصلة لأجندة التنمية المستدامة، وعلى رأسها نهج الحكومات في وضع خطة استراتيجية شاملة لتحديد الأهداف التنموية، التي يترتب عليها المشروعات ذات أولوية، مؤكدًا أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تحديد التمويل اللازم وعدم الاعتماد على آليات التمويل التقليدية.

وأشار إلى رؤية الحكومة المصرية لتحقيق التحول الأخضر وزيادة الاعتماد على المشروعات المستدامة التي تراعي المعايير البيئية، وإمكانية تبوء مصر موقع الريادة لقيادة هذا التحول في المنطقة، موضحًا أن استضافة مصر للدورة المقبلة من مؤتمر المناخ COP27، يدفعها نحو إحراز مزيد من التقدم في مجال الاقتصاد الأخضر لبناء مستقبل مستدام وتعافي شامل.

تناول كولينز التعريفات المختلفة للتمويل المختلط المبني على مشاركة المخاطر بين جميع الأطراف المعنية، ودوره في تعزيز التنمية بالدول، مشددًا على ضرورة التوسع في الاستثمارات من أجل سد فجوة التمويل الإنمائي، مما يعزز ضرورة التمويل المشترك في الأدوات الاستثمارية المتعددة وبالتالي توسيع نطاق المشاريع الاستثمارية.

كما عرض أحد الأدوات المقترحة وهي سندات التنمية المستدامة، والتي قد تساعد في جمع التمويل المطلوب في مثل هذه الظاهرة. وسلط الضوء على الدور المحوري الذي قد يلعبه الاستثمار الموضوعي، الذي يتوجه لمشاريع في قطاعات معنية.

وخلال اللقاء، عرض شركاء التنمية الجهود المبذولة للاستفادة من الآليات المبتكرة من أجل سد فجوة التمويل التنموي، كما أكدوا التزامهم على التعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة من أجل مناقشات هذه الجلسة وتطبيق التوصيات اللازمة من تيسير الوصول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودفع الجهود التي تقوم بها الدولة لتنويع مصادر تمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التحول الأخضر.

وألقت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، الضوء على لجنة التسيير الخاصة باعداد استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، والتي تضم وزارة التخطيط، والتعاون الدولي، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، إلى جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتستهدف هذه اللجنة تحديد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة وتقييم الموقف الحالي للتدفقات الموجهة لتمويل هذه الأهداف وتحفيز الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية على الوصول لآليات تمويل مبتكرة لتمويل أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى ضرورة الاستفادة من أفضل الممارسات السابقة عن طريق إعادة تطبيق الخطوات المتبعة وخلق نماذج قابلة لاعادة التطبيق من خلال مشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم.

وقالت مالين بلومبرج، نائب مدير البنك لمنطقة شمال إفريقيا والممثل المقيم في مصر، إن بنك التنمية الافريقي استثمر 66 مليار دولار في تمويل الجهود المبذولة في العمل المناخي، مشيرة إلى أهمية التخطيط الدقيق للمشروعات من أجل تعزيز كفاءة تلك المشروعات والاستفادة من اليات التمويل المبتكرة.

كما شهد اللقاء مناقشات فعالة بين ممثلي القطاع الخاص ونائب رئيس سيتي بنك حول كيفية الاستفادة من آليات التمويل المبتكرة لتعزيز مشاركتهم في التنمية، مشيدين بتنظيم مثل هذه الاجتماعات، ومؤكدين ضرورة تكرار التجربة لتعريف القطاع الخاص بشكل أكبر بالآليات الجديدة للتمويل في العالم وأهميتها في فتح آفاق جديدة للتنمية للقطاع الخاص.

جدير بالذكر أن جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، كان أحد المشاركين في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، الذي عقدته وزارة التعاون الدولي، يومي 8 و9 سبتمبر الماضي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث شارك في جلسة تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الدولي.