قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر بدأت في الاستفادة من موقعها الاستراتيجي كبوابة لأفريقيا وزيادة صادراتها إلى البلدان الأفريقية بنسبة 27٪ في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالنصف السابق، كما تم وضع إطار عمل لإنشاء مشاريع طاقة نظيفة وتم ترخيص 8 مشاريع.
جاء ذلك خلال مشاركة السعيد، في الحوار الذي يعقده المجلس الأطلسي حول الفرص والتحديات للاقتصاد المصري حتى عام 2023 وما بعده، والمنعقد على مدار يومي 12، 13 أكتوبر 2022، والذي يأتي كجزء مـن سلسلة حوارات حول الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي تجمع وزراء الاقتصاد والماليـة مـن جميـع أنحاء العالم لمناقشـة توقعاتهم الاقتصادية لعـام 2023.
وأضافت السعيد، أن الدولة قامت بزيادة نسبة المشاريع الخضراء في خطتنا الاستثمارية إلى 40٪، بالإضافة إلى نمو بنسبة 27٪ في الصناعات الهندسية والإلكترونية ذات المكون التكنولوجي المكثف، مقارنة بالهدف الأولي البالغ 20٪.
وأكدت السعيد، أن مصر قامت بتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان بشكل كبير من خلال برنامج التكافل والكرامة، لتحقيق تغطية كبيرة للفئات الأكثر احتياجا، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني في مصر، تم تحديد زيادة جديدة لمليون أسرة إضافية لعدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة)، ليبلغ إجمالي عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة) 5 ملايين أسرة بزيادة في ميزانية الدعم المقدم إلى عائلات المستهدفين من 3.7 مليار جنيه عام 2014 إلى 25 مليار جنيه، وهذا يعني توافر بيانات جيدة لاستهداف ودعم أكثر من 20 مليون مواطن (25٪ من سكان مصر) للاستفادة من برنامج الدعم النقدي المشروط، وقد توجت هذه الجهود بالتعرف الفعال على الفجوات التنموية عبر مختلف المناطق، من أجل تحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
وسلطت السعيد الضوء على مبادرة حياة كريمة حيث تهدف المبادرة إلى تحويل أكثر من 4500 قرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة، تم تسجيل هذا البرنامج من قبل الأمم المتحدة كأحد أفضل الممارسات الدولية لأهداف التنمية المستدامة ؛ لما لها من أثر إيجابي في خفض معدلات الفقر ، كونها أكبر مبادرة تنموية في العالم ، تغطي أكثر من 58 مليون مواطن من سكان مصر ، بتمويل يزيد عن 50 مليار دولار أمريكي على مدى 3 سنوات.
وأشارت السعيد إلى جهود الدولة لدعم القطاع الخاص حيث يلعب هذا القطاع دورًا محوريًا وذو قيمة مضافة في الاقتصاد حيث تمثل مساهمته في الاقتصاد حوالي 72٪ من الناتج المحلي الإجمالي ويمتص بطالة 78.4٪، ومن ثم ، فإن الحكومة المصرية تعطي الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث نعتبر ذلك بمثابة حجر الأساس لتحفيز النمو المستدام والشامل وطريقتنا نحو تحقيق إمكاناتنا، لافتة إلى طرح الحكومة مسودة وثيقة "سياسة ملكية الدولة" ، والتي تحدد ثلاثة اتجاهات لمشاركة الدولة في القطاعات والنشاط الاقتصادي بطريقة منفتحة وشفافة، مما يؤدي في النهاية إلى تكافؤ الفرص.