وزارة العدل توقع بروتوكول تعاون مع CIB للتوسع في خدمات التوثيق المميز

آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2026 - 3:34 م بتوقيت القاهرة

مصطفى المنشاوي

وقعت وزارة العدل بروتوكول تعاون مع البنك التجاري الدولي (CIB)؛ للتوسع في تقديم خدمات التوثيق المميز للمواطنين من خلال إنشاء فروع ومكاتب توثيق داخل مقار البنك، بما يتيح إنجاز المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق المرتبطة بها في مكان واحد، ويوفر الوقت والجهد، ويحد من الحاجة إلى الانتقال بين جهات متعددة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتطوير الشامل لمؤسسات الدولة، والارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتيسير حصول المواطنين عليها من خلال تعزيز التكامل بين الجهات والمؤسسات الوطنية.

وشهد مراسم توقيع البروتوكول المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وهشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي وعضو مجلس الإدارة، بحضور محمد شعبان، وكيل محافظ البنك المركزي، وعدد من قيادات وزارة العدل وقطاع الشهر العقاري والتوثيق والبنك التجاري الدولي.

ويستهدف البروتوكول دعم استراتيجية وزارة العدل لتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، من خلال استحداث أنماط تشغيلية أكثر مرونة، وتوفير بيئة حضارية وآمنة لتقديم الخدمات، بالاستفادة من الانتشار الجغرافي الواسع للبنك التجاري الدولي وبنيته التكنولوجية المتقدمة.

ومن المقرر أن تسهم هذه الشراكة في تيسير إنجاز المعاملات التي تتطلب الجمع بين الإجراءات التوثيقية والمصرفية، لا سيما معاملات بيع وشراء السيارات والعقارات وغيرها من التصرفات التي تستلزم سداد مبالغ مالية، بما يعزز الأمان المالي ويسرّع إنجاز المحررات الرسمية.

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، أن التعاون مع البنك التجاري الدولي يمثل امتدادًا لنجاح تجربة تقديم خدمات التوثيق داخل القطاع المصرفي، ويجسد نموذجًا لتكامل الخدمات التوثيقية والمصرفية، مشددًا على أن المعيار الحقيقي لنجاح جهود التطوير يتمثل فيما يلمسه المواطن من دقة في الأداء وسرعة في الإنجاز ورقي في تقديم الخدمة.

ووجه وزير العدل الشكر والتقدير إلى قيادات البنك التجاري الدولي والقائمين على التعاون، مؤكدًا انفتاح الوزارة على توسيع الشراكات الوطنية التي تستهدف تيسير الخدمات وتقريبها من المواطنين بمختلف فئاتهم.

ومن جانبه، أعرب هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي وعضو مجلس الإدارة، عن اعتزازه بالتعاون مع وزارة العدل، مؤكدًا أن استضافة مكاتب التوثيق المميز داخل مقار البنك تمثل خطوة استراتيجية لتوسيع نطاق الخدمات المتكاملة المقدمة للعملاء والمواطنين.

وأضاف أن التعاون يستهدف الاستفادة من البنية التكنولوجية وشبكة فروع البنك لتيسير إنجاز المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق المرتبطة بها في آن واحد، بما يعزز كفاءة بيئة الأعمال ويدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.

وأكدت وزارة العدل أن التوسع في تقديم خدمات التوثيق داخل البنوك يأتي ضمن رؤيتها لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للجمهور، والحد من الأنماط التقليدية، وتخفيف أعباء الانتقال والانتظار عن المواطنين، بما يدعم استقرار المعاملات ويعزز جهود الدولة لبناء الجمهورية الجديدة.