تأجيل محاكمة دومة بـ«الوزراء» لـ22 نوفمبر.. وإحالة خالد علي للنيابة

آخر تحديث: الأربعاء 12 نوفمبر 2014 - 7:19 م بتوقيت القاهرة

محمد مجدي

أجلت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، محاكمة الناشط أحمد دومة و268 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مجلس الوزراء» إلى 22 نوفمبر، وقررت إحالة المحامي خالد علي إلى التحقيق بنيابة المعادي لإثارته الشغب بالجلسة.

وورفضت المحكمة جميع طلبات الدفاع، كما غرمت المحامي أسامة المهدي 50 جنيها لعدم تنفيذ قرار المحكمة بتقديم مذكرة بالملاحظات حول المادة المعروضة في القضية، التي تعود أحداثها إلى ديسمبر 2011.

وقال خالد علي لـ«الشروق»: إن "المحكمة رفضت سماع شهود نفي رغم أنها استمعت إلى 48 شاهد إثبات، ورفضت ضم تقرير تقصي الحقائق عن الأحداث، ولم تستمع لأحراز القضية كاملة".

 بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحا، بإدخال أحمد دومة قفص الاتهام، وسلم ممثل النيابة العامة المستشار محمد الجرف مدير نيابة جنوب القاهرة، للمحكمة تقرير مصلحة السجون الطبي عن حالة الناشط، كما تسلمت المحكمة خطاباً عن وحدة المباحث بقسم السيدة زينب يفيد بإجراء التحريات فيما يتعلق بمحل إقامة شهود الإثبات.

من جانبه، طلب المحامي أسامة المهدى، سماع شهادة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري السابق، وكمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة السابق، واللواء محمد العصار عضو المجلس، والدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء إبان الأحداث، والروائي علاء الأسواني، والناشط الحقوقي جورج اسحاق، وكذلك أمين المجمع العلمي، وكذلك سماع شهود النفي وهم: محمد حسام، كريم مغاوري، عصام الشريف، وتحديد جلسة لسماع أقوالهم عن الأحداث التي هم جزء منها.

كما صمم المهدى، على عرض جميع محتوى القرص الصلب المُحرز بالقضية، والذى تم عرض أجزاء منه بجلسة 17 و18 و27 أكتوبر لأهمية ما يحتويه هذا الحرز الذى قدمته النيابة العامة، إلا أن المحكمة قررت البدء في سماع مرافعة النيابة العامة عن القضية.

واستهل ممثل النيابة المستشار محمد الجرف مرافعته واصفا القضية وما واكبته من أحداث بـ«الورم السرطانى الذى أصاب جسد الوطن، لما شهدته من وقائع دامية أفضت إلى وقوع إصابات عديدة في صفوف قوات الجيش والشرطة دون مراعاة للقيم الإنسانية والأخلاقية المتعارف عليها» على حد وصفه، مضيفًا أن «هذه القضية جسدت الحالة المزرية التي عاشتها مصر على مدار الفترة الماضية، وهى حالة الزخم السياسي بين القوى والتيارات المتنافرة، وكان المجنى عليه هو الوطن».

واستعرض الجرف أحداث القضية قائلا إنها «جاءت بمباركة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التجمهر أمام مبنى مجلس الوزراء لإسقاط الدولة في المرحلة الانتقالية» وتهكم على المتظاهرين بقوله: «يهتفون في تظاهراتهم «سلمية.. سلمية» وهم أبعد ما يكون عنها ولا يعرفونها ولا تعرفهم، يرددون ذلك الهتاف وهم يحرقون الأخضر واليابس ويلقون بزجاجات المولوتوف صوب قوات الشرطة والجيش والمنشآت الحيوية العامة».

وتابع بأن «التعدي على مبنى المجمع العلمي جاء عبر بعض المنتمين إلى «قوى الشر» أخطأوا مفهوم الثورة وانغمسوا في افتعال الفوضى والعنف بالشارع المصري، من خلال تجمهر عدد من المتظاهرين أمام مبنى المجمع العلمي قاموا برشق المبنى بزجاجات المولوتوف بعدما زين لهم شيطانهم ذلك الفعل، وكان دومة من بين هؤلاء، حيث كان في مقدمة من ألقوا المولوتوف، مضيفا: أحرقوا عُصارة فكر أبناء مصر الذين تراكمت مخطوطاتهم وكتبهم عبر أجيال داخل المجمع الذى امتدت له الأيادي الآثمة».

وأشار إلى أن «المتظاهرين توجهوا عقب إحراق المجمع العلمي إلى مبنى مجلس الشعب ومن ثم إلى مبنى المتحف المصري، وألقوا عبوات حارقة على كلا المبنيين، حيث بلغت قيمة الخسائر المادية بكافة تلك الأضرار التي لحقت بتلك المباني نحو 17 مليون جنيه، فضلًا عن إصابة 724 من قوات الشرطة و84 من قوات الجيش المكلفين بتأمين تلك المنشآت، وكذلك إصابة ملازم جيش أحمد سيد، بطلق ناري في القدم اليسرى».

ودخل المحامي خالد علي، في مشادة كلامية مع القاضي، بعدما أكد أن الدفاع حتى الآن لم يحصل على أوراق القضية كاملة من بينها تحقيقات نيابة السيدة زينب وتحقيقات النيابة العسكرية، أيضا وتجاهلت المحكمة ضحايا اعتداءات قوات الأمن واستكفت بذكر ضحايا قوات الأمن، مشيرا إلى مقتل الشيخ عماد عفت، واتهم النيابة بأنها ترافعت عن جزء إدانة المتهمين في القضية فقط، وبقى الجزء الآخر في أيدى النيابة العسكرية وقضاة التحقيق والذى من شأنه تبرئة ساحة المتهمين.

فقال له القاضي: «أنت عايز اللي يعتدي على المباني.. القوات تعمله إيه؟!» فاعتبره خالد علي، أن القاضي أفصح عن رأيه تجاه المتهمين، فقال له: «حضرتك واخد موقف من المتهمين قبل الحكم» وطلب إثبات ذلك للجلسة، إلا أن المحكمة رفعت الجلسة لإصدار قرارها، وظل «علي» يصرخ للمحكمة أثناء خروجها من القاعة قائلا «كيف أحصل بهذا للمتهمين على البراءة؟!» ثم خرجت المحكمة لتلاوة قراراتها المتقدمة.