بعد حفظ قضية «فتاة العياط».. النيابة العامة لأولياء الأمور: عظموا في أنفس الفتيات البعد عن الخطر
آخر تحديث: الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 9:21 م بتوقيت القاهرة
أمر النائب العام حمادة الصاوي، بحفظ التحقيقات في القضية المعرفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، والتي اتهمت فيها بقتل سائق ميكروباص أثناء محاولته الاعتداء عليها؛ وذلك لعدم الجناية، لوجودها في حالة دفاع شرعي عن عرضها.
وأهابت النيابة العامة، في بيانها حول حيثيات القرار، مساء الثلاثاء، بكل أب وأم وولي أمر أن يرعوا أبناءهم، وأن يضعوا أمنهم وحمايتهم نصب أعينهم، وأن يعظموا في أنفس فتياتهم البعد عن مواطن المخاطر، بأن يفطنوا لخداع شرار الناس، وبأن يجمعوا الكياسة لتصرفاتهم، فإن الوقاية من الخطر خير من علاج نتائجه بعد وقوعه.
وكانت النيابة العامة، أصدرت بيانًا مساء الثلاثاء، حول حيثيات قرار النائب العام بحفظ التحقيقات في القضية، وجاء فيه، أن تحقيقات النيابة العامة، أسفرت عن أن تفاصيل الواقعة جرت يوم 12 يوليو الماضي، عندما انتهى لقاء المجني عليها بصديق لها وآخر بحديقة الحيوان واستقلا حافلة إلى منطقة المنيب، حيث غادرها مرافقاها ليستقلا حافلة أخرى يعرفان سائقها باسم «الأمير فهد»، وذلك السائق استغل لحظات ترجل صديقها من الحافلة تاركا هاتفه المحمول، ليجيب على اتصال المجني عليها، ويخبرها بعثوره على الهاتف وبتواجده في مركز العياط وأن بإمكانها استلامه من هناك، فعاودت الاتصال بصديقها مرات دون رد منه، ولذلك استقلت حافلة إلى مركز العياط وفي طريقها هاتفها السائق من هاتف نجل عمه، وحدد محطة وقود بالعياط مسرحًا للقاء.
ووفق التحقيقات: "ما إن وصلت إليها والتقته حتى زعم بأن صاحب الهاتف قد تسلمه قبيل وصولها مباشرة، فصدقت زعمه وطلبت منه إيصالها إلى أقرب مكان تستقل منه حافلة إلى مسكنها بالفيوم لنفاد مالها، فوجد في طلبها فرصة سانحة للوصول لمبتغاه، فعرض عليها أن يقلها بحافلته إلى مسكنها بالفيوم، فما فطنت لسوء نواياه واستقلت الحافلة معه حتى توقف بها بمنطقة نائية وراودها عن نفسها، فلما رفضت ضرب وجهها وأشهر سكينًا يهددها به، فأوهمته بالقبول وطلبت منه إبعاد السكين لتمكنه من نفسها، فتركه وترجل متوجهًا إليها، وقبل وصوله أمسكت السكين وعاجلته بطعنه برقبته، فخلع قميصه ليحبس به نزيف دمائه واستكمل محاولاته للنيل منها، فانهالت على جسده بطعنات وأصابت صدره ومواضع أخرى بجسده، حتى أيقنت خلاصها منه، وانطلقت تبحث عن الطريق حتى أبصرت مزارعين أعاناها على الوصول إلى عامل مسجد مكنها من الاتصال بوالدها لتبلغ الشرطة.
وكانت النيابة العامة قد عاينت مكان الواقعة وتبين أنها بمنطقة صحراوية نائية بجبل طهما، وبسؤال المزارعين وعامل المسجد ومن تواجدوا بمحطة الوقود وقت لقاء المجني عليها بالمتوفى ومن بينهم نجل عم الأخير وسائق الحافلة التي أقلتها إلى تلك المحطة إذ أدلوا بتفصيلات عن الواقعة لم تخلف ما كشفت عنه مشاهدة النيابة العامة لتسجيلات آلات المراقبة الخاصة بالمحطة من استقلال المجني عليها سيارة المتوفى، رفقته.
كما أمرت النيابة بإجراء الصفة التشريعية لجثمان المتوفى والتي أثبتت أن وفاته حدثت من الإصابات الطعنية بالعنق والصدر، وأن الواقعة تحدث وفق التصوير الذي كشفت عنه التحقيقات، كما طلبت النيابة العامة تحريات المباحث والتي أجراها رئيس مباحث مركز العياط، والتي أكدت صحة رواية المجني عليها بشأن قتلها من توفى دفاعا عن نفسها، وبالاستعلام عن السجلات الخاصة بالخطوط الهاتفية التي جرت عبرها المحادثات المتعلقة بالواقعة والتي جاءت متفقة ما أدلى به شهودها وقررته المجني عليها.
وأشارت النيابة إلى أنه باستجواب صديق المجني عليها ومن رافقة، فقرر صديقها بترجله من الحافلة من توفى وتركه هاتفه المحمول بها، وحال عودته إليها أبصره يتحدث عبر هاتفه مع المجني عليها غير أنه لم يكترث لذلك، وأن انشغاله بمرض والدته من الرد على اتصالاتها التالية.