قرية فلسطينية على أعتاب التهجير القسري.. بيان رسمي يوثق انتهاكات إسرائيل

آخر تحديث: الأربعاء 12 نوفمبر 2025 - 3:56 م بتوقيت القاهرة

قالت محافظة القدس، إن ما يجري في قرية قلنديا شمال المدينة يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ويجسد عملية تهجير قسري بحق عشرات العائلات المقدسية بذريعة إقامة منشأة لمعالجة النفايات واستعادة الطاقة لصالح بلدية الاحتلال في القدس على أراض فلسطينية تقع خلف جدار الفصل العنصري.

وأضافت في بيان، اليوم الأربعاء، أن المخطط يستهدف عشرات العائلات، مشيرة إلى أن ما تُسمى «سلطة أراضي إسرائيل»، وزعت قبل أسبوعين أوامر إخلاء تطالب السكان بإخلاء منازلهم وأراضيهم الزراعية خلال عشرين يوما. وأكد الأهالي نيتهم تقديم التماسات قانونية ضد القرارات.

وبيّنت المحافظة أن المشروع بدأ في يونيو الماضي حين كلفت حكومة الاحتلال شركة «عيدن» التابعة لبلدية الاحتلال بتحديد موقع للمنشأة، واقترحت الشركة قطعة أرض بمساحة 130 دونمًا في قلنديا تضم مباني سكنية وأراضي زراعية.

وفي أبريل الماضي، وقع وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش إخطارًا، بموجب المادة 19 من (أمر الأراضي) لتفعيل مصادرتين قديمتين تعودان لعامي 1970 و1982.

وشملت المصادرة الأولى 1,200 دونم للمنطقة الصناعية في (عطروت)، منها 390 دونما لقلنديا، والثانية 137 دونما خُصصت لمنشأة أمنية.

وأعادت سلطات الاحتلال تفعيل الأوامر القديمة لتبرير المشروع دون أوامر جديدة.

وأضاف البيان أن المخطط يشمل إعادة توجيه جدار الفصل بحيث تقع مساحة 130 دونما داخل الجانب الإسرائيلي، ما يؤدي إلى مصادرة أراض إضافية وهدم منازل قائمة، في تناقض مع الادعاء الإسرائيلي بأن الجدار "أمني بحت".

وأشار إلى أن الجدار الذي أقيم عام 2011 قطع نحو 40% من أراضي قلنديا الزراعية وعزل 13 منزلا، وأجبر سكانها على قطع 11 كيلومترا عبر الحواجز العسكرية بعد إغلاق البوابة المؤقتة.

وذكرت المحافظة أن شركة عيدن تُعد حاليًا المخطط التفصيلي بالتعاون مع شركة أخرى وخبراء أجانب، بإشراف العقيد المتقاعد داني تيرزا والمحامي إيتاي أوفير، ومن المقرر عرضه على «اللجنة الوطنية للبنى التحتية» للمصادقة.

وأكدت المحافظة أن المشروع يشكل خطرا سياسيا وبيئيا وصحيا، محذرة من تحويل الأراضي الفلسطينية إلى مكب للنفايات الخطرة والطبية والإلكترونية.