إبراهيم المعلم: كنا نطلب ورق الكتب من وزارة التموين.. وقيود الستينيات أنعشت التزوير ونقلت الريادة إلى بيروت

آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2026 - 3:14 م بتوقيت القاهرة

شيماء شناوي

قال المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، إن صناعة النشر في مصر واجهت خلال الستينيات صعوبات متراكمة، شملت الرقابة السابقة على إصدار الكتب، وقلة المطابع الحديثة، وصعوبة الحصول على الورق، وتعقيدات التصدير، مؤكدًا أن هذه الإجراءات أسهمت في انتعاش تزوير الكتاب المصري وانتقال مركز الريادة في التأليف والنشر والطباعة إلى بيروت.

جاء ذلك خلال الجزء الثالث من حواره مع الإعلامية منى الشايب ببرنامج «خطوات وطريق»، المذاع على قناة النيل للأخبار، حيث استعاد الظروف التي واجهت الناشرين في تلك المرحلة، موضحًا أن التوجه إلى بيروت ارتبط بالانفتاح على العالم العربي، إلى جانب مشكلات أخرى كانت تجعل صناعة النشر في مصر بالغة الصعوبة.

وقال المعلم: «كانت هناك رقابة قبل الإصدار؛ أي كتاب يصدر لا بد أن تقدمه إلى الرقابة»، موضحًا أن الناشر كان يستطيع أحيانًا التفاهم مع الرقيب، الذي قد يرفض الكتاب تمامًا، أو يطلب حذف أجزاء منه، ثم تدور مناقشات بشأن ما يمكن الإبقاء عليه وما يُحذف.

واستشهد بما رواه نجيب محفوظ عن تجربته مع الرقابة في «الكرنك» و«الحب تحت هضبة الهرم»، وكيف كان الرقيب يتحدث معه ويحذف أشياء، ثم يقتنع بالإبقاء على أشياء أخرى، مضيفًا أن الكتابين، بحسب ما رواه محفوظ، خرجا في صورة تقارب نصف النص الذي كُتب أصلًا.

وأوضح أن الصعوبات لم تكن تنتهي بالحصول على الموافقة الرقابية، وإنما تمتد إلى الطباعة نفسها؛ إذ كانت تراخيص المطابع بالغة الصعوبة، ولم تكن هناك مطابع بالعدد والمستوى اللازمين لمواكبة النقلة التي شهدها العالم في تكنولوجيا الطباعة خلال الستينيات، بينما كانت بيروت متقدمة كثيرًا في هذا المجال.

وأضاف أن عدد المطابع المتاحة كان محدودًا، ومعظمها مطابع حكومية تخضع لقيود وإجراءات بيروقراطية، فضلًا عن أزمة الورق، قائلًا: «لم يكن هناك ورق؛ كنت تقدم طلبًا إلى وزارة التموين! الناس لا تعرف هذا الكلام».

وتابع موضحًا تسلسل الإجراءات: «تقدم الكتاب إلى الرقابة، وبعد أن توافق ترسل خطابًا إلى وزارة التموين»، لأن المتاح كان يعتمد على إنتاج شركة راكتا، الذي لم يكن كافيًا لتلبية الاحتياجات، أو على حصة محدودة من الاستيراد، ولذلك كان على الناشر أن يحدد في طلبه عنوان الكتاب واسم مؤلفه وعدد النسخ التي يريد طباعتها والمطبعة التي ستتولى العمل، ثم ينتظر دوره، الذي كان يأتي غالبًا، لكن بعد انتظار.

وأشار إلى أن نجاح الناشر في تجاوز هذه المراحل وإصدار الكتاب لا يعني انتهاء المشكلات، لأن جزءًا من إنتاج الكتب يُستهلك داخل البلد، بينما يُفترض أن يُصدَّر جزء آخر، مؤكدًا أن التصدير لا تقتصر أهميته على جلب العملة الصعبة، وإنما يتصل مباشرة بالقوة الناعمة ومكانة الدولة.

وقال: «تصدير الفكر والثقافة أهم؛ فهو التصدير الذي يمهد لسياستك وزعامتك وريادتك ولبقية الصادرات»، موضحًا أن وصول الكتاب إلى الخارج يحمل معه تأثيرًا ثقافيًا يتجاوز العائد المالي المباشر.

وأضاف أن من يريد التصدير كان عليه المرور بـ«لجنة البت»، التي تراجع أسعار الكتب، مشيرًا إلى صدور قرار يمنع منعًا باتًا منح خصم يتجاوز 30%، حتى إذا تعلق الأمر بكتاب ظل عشر سنوات دون أن يُباع، ثم ظهرت فرصة لتصديره، فلا يستطيع الناشر منحه خصمًا أكبر لإتمام البيع.

وأوضح أن هذه القيود تزامنت مع مشكلة تعدد أسعار العملة، بين السعر الرسمي والسوق الموازية والسوق السوداء، وهي جميعًا أمور أثرت في عمل الناشرين، إلى جانب استمارة التصدير المعروفة باسم «ت. ص»، وما يرتبط بها من تحديد قيمة الكتب المصدَّرة والعائد المطلوب تحصيله.

وتساءل عن قدرة «لجنة البت» على تقييم أسعار جميع الكتب، قائلًا: «لا يمكن أن تكون لديها المعرفة اللازمة لتقييم كل كتاب؛ أنا أصدّر كتابًا طُبع منذ خمسين سنة، فكيف تعرف تكلفته، وهل هذا السعر صحيح أم لا؟».

واستعاد أحد الإجراءات، موضحًا أن اللجنة كانت تقرر ألا تنظر في الطلب قبل مرور 48 ساعة، مضيفًا: «ليس أن تنتهي منه خلال تلك المدة، وإنما لا تنظر فيه قبلها؛ لماذا؟ لا أحد يعرف».

وتابع أنه بعد تصدير الكتاب، كان يجب تسجيل الجهة التي صُدر إليها وقيمته في استمارة «ت. ص»، ثم إعادة حصيلة التصدير خلال ستة أشهر، وإلا تعرض الناشر للمحاكمة بتهمة تهريب العملة، حتى إذا لم يكن مسؤولًا عن تأخر السداد.

وضرب مثالًا بتصدير الكتب إلى إحدى الحكومات العربية التي قد تتأخر في دفع مستحقاتها، بينما يتحمل الناشر تبعات التأخير، قائلًا: «تذهب إلى المحكمة وتقف في القفص!».

واعتبر المعلم أن هذه الإجراءات وضعها موظفون بيروقراطيون تصوروا أنهم بذلك يحكمون السيطرة على النقد والعمل، دون إدراك كافٍ لأثرها في الصناعة، مشيرًا إلى أن ذلك جرى في مرحلة كانت مصر تتمتع خلالها بقوة سياسية وتحتاج إلى انتشار فكري وثقافي يواكبها.

وأوضح أن النتيجة كانت انتعاش تزوير الكتاب المصري، لأن طلب الكتاب كان يصطدم بانتظار إجراءات وموافقات متعددة، تشمل الرقابات و«لجنة البت» والالتزام بالسعر الرسمي، فتتأخر استجابة الناشر، بينما يجد المزورون فرصة لتلبية الطلب بكتب منسوخة بصورة غير مشروعة.

وقال: «انتشر تزوير الكتاب المصري، وانتقل مركز القيادة والريادة للكتب والتأليف والنشر والطباعة إلى بيروت بجدارة»، موضحًا أن بيروت لم تكن تواجه هذه الإعاقات، وأن النشر فيها كان متاحًا وسهلًا، مع وجود ضوابط وقوانين.

وأضاف: «القوانين موجودة في كل البلدان، لكن ينبغي أن تكون قوانين مقبولة؛ احترام القانون شيء، ووضع إجراءات روتينية وبيروقراطية تتزايد حتى تصبح القيود والاحتياطات، بدلًا من تنظيم العمل أو الصناعة، معيقة لها، شيء آخر».

وعن بداية تحسن الأوضاع، قال المعلم إن ذلك حدث بعد عام 1973، مؤكدًا أن حرب أكتوبر كانت بالغة الأهمية لمصر والعالم العربي، بصرف النظر عن تحليل نتائجها العسكرية، الذي تناولته كتب عديدة، لأن أثرها امتد إلى الحالة النفسية العامة وما ارتبط بها من إجراءات.

واختتم: «ما كان موجودًا من اكتئاب ووطأة رهيبة على النفس وعلى الإجراءات التي تُتخذ، بدأنا نتحرر منه بعد 1973».