وزير الداخلية يوجه بإعادة تقييم الخطط الأمنية فى محيط الكنائس

وحسب بيان أمنى، أعلن الوزير حالة الاستنفار التام لقوات الشرطة، ورفع حالة الاستعداد القصوى، وإلغاء الإجازات والراحات، وتكثيف وتشديد الإجراءات التأمينية فى حماية الشخصيات المهمة والمنشآت الحيوية.

وقالت مصادر أمنية إن مديريات الأمن وقطاعات وإدارات وزارة الداخلية تلقت كتابات دورية وتعليمات مشددة من عبدالغفار بتشديد الإجراءات الأمنية فى محيط الأقسام والمحاكم والمنشآت الحيوية والمساجد، فضلا عن 2626 كنيسة على مستوى الجمهورية، كما توجيه خبراء المفرقعات بتمشيط الكنائس بشكل دورى، خاصة مع اقتراب احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

كما وجه الوزير بتفعيل الكاميرات المثبتة على أسوار الكنائس؛ لرصد الحالة الأمنية وتعيين خدمات بحثية ونظامية مسلحة فى محيطها، وتخصيص حرم آمن لكل كنيسة يمتد إلى 200 متر، يمنع نهائيا انتظار السيارات أو الدراجات البخارية فى داخله، وتم التأكيد على توفير البوابات الإلكترونية الكاشفة للمعادن على مداخل الكنائس، وتعزيز التواجد الأمنى والخدمات الشرطية عند مداخلها ومخارجها والطرق المؤدية إليها، مع تفقد قيادات كل مديرية أمن انتظام الخدمات فى مواقعها بشكل مفاجئ للتأكد من إلمام القوات بخطط التأمين، فضلا عن استمرار مأمورى أقسام ومراكز الشرطة فى مكاتبهم؛ لتلقى بلاغات الحوادث فى دوائر أقسامهم والتحقيق فيها فورا.

فيما مشطت إدارة الحماية المدنية، بإشراف اللواء مجدى الشلقامى، العديد من المناطق الحيوية فى المحافظات، وفعلت أجهزة الكشف عن المتفجرات والتشويش عليها، كما عززت الأجهزة الأمنية إجراءاتها حول الكنائس، من خلال زيادة رجال الشرطة والخدمات الأمنية المتمركزة أمامها، فضلا عن زيادة البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة والكلاب البوليسية للتعرف على أى مواد متفجرة.

وشددت مديريات الأمن الخدمات وإجراءات التفتيش فى الكمائن الحدودية والداخلية، فضلا عن تنسيق قطاع الأمن العام مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى فى شن حملات مكثفة على البؤر الإجرامية لضبط الخارجين على القانون وأحكام السيطرة.