الوقف والمنع فى انتظار القنوات المصرية أو العربية غير الملتزمة بالمعايير

ما هو دور لجنة الدراما التى قرر المجلس الأعلى للإعلام تشكيلها، برئاسة المخرج محمد فاضل؟.. وما هو هدفها ؟... هل ــ كما يشاع ــ من المقرر أن تضع اللجنة قواعد ومعايير يلتزم بها صناع المسلسلات، لضمان تقديم أعمال تتوافق مع العادات والتقاليد المصرية؟ والتركيز على النماذج الإيجابية والابتعاد عن السلبيات بزعم المحافظة على صورة مصر؟... وهل تلعب هذه اللجنة دور الوصى على المبدعين، وتعتبر أداة رقابية على الفن والفنانين؟... وماذا عن التعارض بين دور اللجنة وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية؟... أسئلة كثيرة وعديدة تتداول حول مشروعية هذه اللجنة منذ الإعلان عنها دفعتنا لطرحها جميعا على أحمد سليم الأمين العام لمجلس الإعلام... فى محاولة لتوضيح الصورة..

• بداية.. ما سبب تشكيل لجنة للدراما، وما هو دورها؟
ــ فكرة اللجنة كانت مطروحة السنة الماضية، بعد أن رصدنا كما هائلا من التجاوزات فى الأعمال الدرامية من ألفاظ مسيئة وموضوعات تخالف عاداتنا وتقاليدنا وتقديم صورة مسيئة لمصر، لكن نظرا لأن الفكرة تزامنت مع تنفيذ الأعمال استعدادا لعرضها العام الماضى، فقد ارتأينا تأجيل التنفيذ للموسم الجديد حتى لا يتكبد المنتجون أى خسائر مادية، ولا يتحجج أحد بأن السيناريوهات تم كتابتها بالكامل، فها نحن الآن نعلن عن اللجنة قبل الشروع فى كتابة أى عمل، وقبل الموسم الرمضانى المقبل بـ6 أشهر كاملة. ومن المتوقع أن نعلن عن أعضاء لجنة الدراما هذا الأسبوع، وتحديد مهام عملها بالضبط.

• لكن ألا يعد هذا الأمر تدخلا صريحا فى العمل الدرامى؟ وألا ترى أن هذا هو دور الرقابة على المصنفات الفنية؟
ــ لن نتدخل فى العمل الدرامى، ولن نلعب دور الرقابة، فمسئوليتنا هى الشاشة، وما نسعى إليه تقديم شاشة نظيفة تحافظ على عادات وتقاليد البيت المصرى، فلسنا بحاجة إلى مشاهد عنف ومخدرات وتقديم نماذج مسيئة. وهنا نحن نمارس مهام عملنا الذى كلفنا به.. فالشاشة مسئوليتنا أمام المواطن.

• الرقابة قامت بتطبيق التصنيف العمرى للأعمال الدرامية، والقنوات التزمت، فأين المشكلة؟
ــ التصنيف العمرى فى التليفزيون ليس حلا واقعيا بالمرة، خاصة أن القنوات فى البيوت متاحة للجميع، ولا يمكن التحكم فى كيفية تطبيقه داخل البيت، فهل يعقل أن ينجح رب الأسرة فى تحديد الفئات العمرية فى منزله وعلى أساسها يحدد ماذا تشاهد كل فئة وماذا لا تشاهد. الأطفال الصغار يمسكون بـ«الريموت» ويشاهدون ما يريدونه. وعليه فإن التصنيف لن يحل المشكلة أبدا.

• هل تتوقع ثورة من المبدعين على هذه اللجنة، واعتبارها لجنة وصاية عليهم ومحاولة لتقييد حرية إبداعهم؟
ــ سبق أن أوقعنا عقوبات بمذيعين وبقنوات ارتكبت أخطاء مهنية ولم يحتج أحد، ولم يقل أحد إن هذا تقييد لحريتهم.. بل كثيرون كانوا مرحبين بهذه العقوبات، فلماذا الآن يغضبون؟.. وأسأل هؤلاء: هل يرضيهم ما يشاهدونه على الشاشة؟.. هل هذه هى مصر؟.. مصر التى تقدم كل يوم شهيدا، لم نرَ عملا دراميا يجسد قصص أحد أبطالنا الشهداء، مقابل أعمال اخرى تحكى قصص البلطجية وتستخدم ألفاظا مرفوضة. وهناك دول نجحت فى أن تفرض نفسها على المنطقة العربية بأعمالها الدرامية، ولم نشاهد سوى قصص حب ومشاهد ووجوها جميلة، فهل أهل هذه البلاد يعيشون فى سعادة دائمة وليس لديهم مشكلات.

• ولماذا لا تنتج الدولة ويصبح الرأى بالرأى والفكر بالفكر.. بعيدا عن المنع والحذف؟
ــ الدولة سوف تنتج ولابد أن تنتج، وهناك جهة مهمة فى الدولة بعيدا عن مبنى ماسبيرو تقوم بإنتاج عمل مهم حاليا، إيمانا من الدولة بأهمية الفن ودوره فى المجتمع، ووارد جدا أن يتم دعم قطاع الإنتاج بميزانية لائقة لتقديم أعمال محترمة. ولكن هذا لا يمنعنا من ممارسة مهام عملنا.

• وكيف يضمن المبدع أن حريته مكفولة.. خاصة أن للمجلس سلطة على القنوات، ومن الممكن أن يصدر قرارات تؤثر على عملهم؟
ــ نحن لن نتدخل فى حرية الإبداع.. أقولها مرارا وتكرارا.. وليس لنا أى علاقة بالنصوص، ولكن بما أننى مسئول عن شاشات القنوات المختلفة ومسئول عن ضبط أدائها، فسوف نحرص على تقديم الصورة الحقيقية لمصر، التى لا يعيش أهلها فى قصور وفيلل فخمة ومستفزة كما نشاهد فى المسلسلات، أو فى عشوائيات وبيوت متهدمه.. وحرصا على مصلحة المنتجين.. أعلنا عن الأمر مبكرا حتى يتم تفادى الأخطاء التى وقعت من قبل. وللتأكيد فإن اللجنة ليست لجنة وصاية ولم تأت لتؤثر على حرية المبدعين.. فمن المقرر ان تعقد لجنة الدراما اجتماعا بعد تشكيلها، لتضع تصورا لمهام عملها، يعقبه اجتماع آخر مع منتجى الدراما، ثم اجتماع ثالث مع كتاب السيناريو، ورابع مع رؤساء القنوات، ثم يقام بعد ذلك مؤتمر موسع يطرح فيه الجميع وجهات نظرهم.. فلن نتخذ أى قرار بشكل منفرد.. وسوف يكون هناك حوار بناء بين اللجنة وصناع الدراما لإيجاد حلول فعالة لما تعانيه الدراما المصرية من مشكلات عديدة.