الجزائر تختار رئيسا لها اليوم..لقطات مميزة من السباق نحو قصر المرادية

آخر تحديث: الخميس 12 ديسمبر 2019 - 7:02 م بتوقيت القاهرة

محمد حسين

يتوجه الناخبون الجزائريون، اليوم الخميس، لمراكز التصويت لاختيار رئيسهم من بين 5 مرشحين، لبداية محطة جديدة «في عهد ما بعد بو تفليفة»، ولكن الانتخابات التي يدعى للتصويت فيها نحو 24 مليون مواطن من الشعب الجزائري، تأتي في جو مشحون سياسيًا، فحراك في الشوارع مستمر منذ استقالة بوتفليقة، يرفض إجراء أي انتخابات إلا بعد استقالة ومحاسبة جميع رجال النظام السابق، ورسم خريطة واضحة المعالم للمسار الديمقراطي الذي ستسلكه البلاد بعد حراك فبراير 2019، الذي أجبر بوتفليقة علي تقديم استقالته.

وكان آخر الحراكات الرافضة، الجمعة الماضية، حيث رفع فيه المتظاهرون البطاقات الحمراء رفضًا للانتخابات، مع تقديمهم الشكر للمواطنين الجزائيين الذين قاطعوا الانتخابات بالخارج، التي انطلقت، السبت الماضي.

ويؤكد أغلب متابعي المشهد الجزائري أن الانتخابات الرئاسية تشهد نسبة إقبال ضعيفة من قبل الناخبين الرافضين لإجراء الانتخابات، وهو بالفعل ما حدث، فقد أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، أن نسبة المشاركة بلغت 7.92%.

والجزء الآخر المقلق في المشهد هو عدم اتضاح صورة المرشحين الذين شغل أغلبهم مناصب وزارية في عهد بوتفليقة بشكل كافٍ، بالإضافة لتشابه الوعود والبرامج الانتخابية التي طروحها أثناء فترة الدعاية الانتخابية.

ومع انطلاق الانتخابات الجزائرية، نلقي الضوء علي أبرز اللقطات المميزة المصاحبة للانتخابات الجزائرية في التقرير لها:

-رجال من نظام بوتفليقة حاضرون علي ورقة الاقتراع!

بمجرد دخول المواطن الجزائري إلى لجنة التصويت، سيجد أمامه على ورقة الاقتراع قائمة من 5 أسماء هم: عز الدين ميهوبي، علي بن فليس، عبدالمجيد تبون، عبدالعزيز بلعيد، وعبدالقادر بن قرينة.

القاسم المشترك بين بعض الأسماء السابقة هو أنهم شغلوا مناصب تنفيذية بحكومات بوتفليقة المتعاقبة.

فتولي علي بن فليس منصب رئيس الحكومة مرتين الأولى بين عامي 1999 و2000 والثانية بين عامي 2002 و2003.

كذلك عبد المجيد تبون شغل تبون عدد من المناصب الوزارية في عهد بو تفليقة بين وزير للإسكان، وزيرًا للداخلية والعمل، قبل أن يختاره بوتفليقة لرئاسة الحكومة في مايو 2017، ولكن كان خروجه من منصبه سريعًا فلم يستمر سوى 3 أشهر فقط!

وبخصوص المناصب الوزارية شغل المرشح عزالدين ميهوبي، منصب وزير الثقافة، لأربع سنوات من 2015 إلى 2019 في عهد الرئيس المستقيل بوتفليقة.

- ليست التجربة الانتخابية الأولي لأغلبهم !

أغلب المرشحين له تجربة سابقة في السباقات الانتخابية، فالمرشح عبد العزيز بلعيد كان حاضرًا في الانتخابات السابقة، التي جرت في 2014 وكان وقتها أصغر المرشحين بعمر 50 عامًا، وحصد نسبة 3% من جملة الأصوات الصحيحة.

علي بن فليس كان أيضا من المشاركين في انتخابات 2014 في منافسة بوتفليقة، وحل في المركز الثاني بنسبة اقتربت من 14% من الأصوات.

باقي المرشحين كنت له تجارب في سباق البرلمان،فعبد القادر بن قرينة شغل مقعدا بالبرلمان لمدة 13 عامًا، بالإضافة لتوليه منصب نائب رئيس البرلمان الجزائري في 2013.

- كل المرشحين وعدوا بتعديل الدستور!

طوال فترة الدعاية الانتخابية، كان التعهد بتعديل الدستور جزء من الوعود الثابتة للمرشحين للانتخابات الجزائرية، وظهر ذلك بشكل واضح في المناظرة التلفزيونية التي جمعتهم في 6 ديسمبر الجاري قبل يوم من غلق باب الدعاية الانتخابية!

فالإجابات كانت واحدة المضمون، وان اختلفت الصيغة، فقال عبدالعزيز أن تعديل الدستور أمر واجب لأن جميع الدساتير السابقة كانت على مقاس شخص واحد!

وتعهد كذلك المرشح علي بن فليس أنه سيقيم دستوريا يفصل بين السلطات، ويعمل بنظام شبه رئاسي-برلماني إن أصبح رئيسا للجمهورية.

واتفق باقي المرشحين في ذات الرؤية وهي ضرورة تعديل الدستور، والعمل علي تقاسم السلطة بين الرئيس ورئيس الحكومة (الذي سيختاره الحزب صاحب الغالبية البرلمانية).

فالدستور الجزائري المعمول به حاليا، والذي صدرت آخر تعديلاته في مارس 2016، منح الرئيس صلاحيات وسلطات واسعة، أبرزها ما جاء في المادة 110 بأن من حق لرئيس أن يوقف العمل بالدستور في حالات الحرب وتكون بيده جميع السلطات، وفي حالة انتهاء ولايته في مدة الحرب، يكون امتداها وجوبا وحتي نهاية الحرب.

كذلك نصت المادة "92 " على صلاحيات إضافية للرئيس تتمثل في توليه منصب رئيس الوزراء، ويعين الوزراء ويختار منهم منصب وزير الأول، وذلك بعد استشارة غير ملزمة من مجلس النواب،وله الحق أيضا في تعيين القضاة ورئيس المحكمة العليا بالجزائر، وأصحاب المناصب العسكرية في الدولة ، ومحافظ البنك المركزي.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved