وصلت قاعة المحاكمة.. التسلسل الزمني لقضية اتجار حسن راتب وعلاء حسانين في الآثار

أثارت إحدى أهم قضايا الاتجار بالآثار الرأي العام منذ إعلان الأجهزة الأمنية الكشف عنها، لتتوالي فيها المفاجآت واحدة تلو الأخرى، بداية من القبض على برلماني سابق لتزعمه تشكيل عصابي لتجارة الآثار، مرورًا بالقبض على رجل أعمال شهير لاتهامه بتمويل عمليات التنقيب والتهريب، وصولا لقرر النائب العام اليوم الأحد بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.

تستعرض «الشروق» في السطور التالية، التسلسل الزمني للقضية، بداية من القبض على المتهمين، حتى قرار المستشار النائب العام بإحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة.

24 يونيو:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عصابة تخصصت فى التنقيب عن الآثار يتزعمه المتهم الأول النائب السابق علاء حسانين الشهير بـ"نائب الجن والعفاريت".

وعثرت قوات الأمن على 201 قطعة أثرية مع المتهمين، والعثور على أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها، ومن أبرز المضبوطات 36 تمثالا، و52 عملة مختلفة، كما تم ضبط العديد من الأدوات التى استخدمها المتهمين فى التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.

25 يونيو:
أمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية بحبس المتهم علاء حسانين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتزعمه تشكيلًا عصابيا للتنقيب عن الآثار، وتهريبها، مستخدمًا الدجل ومدعيًا تسخيره للجن.

29 يونيو:
ألقت أجهزة الأمن القبض على رجل الأعمال حسن راتب، نفاذا لقرار النيابة العامة، بعدما توصلت التحريات إلى تورطه مع النائب البرلمانى السابق علاء حسانين في الاتجار بالآثار وتمويل عمليات التنقيب.

علاقة سابقة بين النائب السابق ورجل الأعمال:
في عام 2017 تقدم حسن راتب ببلاغ ضد علاء حسانين يتهمه بالنصب عليه في مبلغ 3 ملايين دولار قيمة تعاملات تجارية بينهما، وقررت النيابة حبس علاء حسانين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، إلى أن عاد راتب وأعلن تصالحه مع حسانين وتنازله عن جميع القضايا والبلاغات التي قدمها ضده.

30 يونيو:

أصدرت النيابة العامة بيانا بشأن تلك القضية، تضمن حبس 19 متهما والتحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين وآخرين؛ ومنعهم من التصرف فيها؛ لاتهامهم بالاتجار فى الآثار.

وأوضحت النيابة أنها تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة التي أسفرت عن اضطلاع تشكيل عصابي من 19 شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في أنحاء الجمهورية كافة، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض.

وذكرت النيابة العامة أن أحد المتهمين أفاد استدلالًا عقب ضبطه بمشاركة المتهم حسن راتب في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، مشيرة إلى أن تحريات الشرطة أكدت ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت النيابة قرارًا بضبطه.

8 سبتمبر:
قضت المحكمة الاقتصادية بتأييد أمر النائب العام بالتحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب وأسرته والبرلماني السابق علاء حسانين، ومنعهما من التصرف فيها؛ لاتهامهما بالاتجار فى الآثار.

تجديد حبس المتهمين:
أصدر قاضي المعارضات قرارات متتالية بتجديد حبس المتهمين على ذمة تحقيقات القضية بداية من يوم 10 يوليو حتى صدر قرار الإحالة لمحكمة الجنايات.

12 ديسمبر:
أمر المستشار النائب العام بإحالة النائب البرلماني السابق علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب و21 متهما آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

كانت النيابة النيابة العامة قد وجهت لحسن راتب تهم الاشتراك مع حسانين في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في 4 مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها.

وأسندت النيابة باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.

وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها.

وتضمنت الأدلة ما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.