«التخطيط» ترفع توقعاتها لمعدل النمو العام الجاري لـ5.5%

آخر تحديث: السبت 13 يناير 2018 - 3:36 م بتوقيت القاهرة

كتبت - صفية منير:

رفعت وزارة التخطيط والتنمية الإدارية توقعاتها للنمو حلال العام المالي الجاري إلى ما بين 5.3% - 5.5%.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن الوزارة كانت تقدر أن يصل معدل النمو خلال العام الحالي إلى 4.8%، إلى أن المؤشرات الأولية توضح زيادة هذا المعدل حيث ارتفع معدل نمو الربع الأول إلى 5.25، كما توضح المؤشرات ارتفاع معدل النمو خلال الربع الثاني؛ ما أدى إلى زيادة النمو المتوقع للعام الحالي.

وكشفت الوزيرة عن أن خطة العام المالي القادم سترتفع فيها حجم الاستثمارات الكلية بـ20%، مقارنة بالاستثمارات الحالية في موازنة العام الجاري، والتي تقدر بـ646 مليار جنيه.

وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن الحكومة تستهدف أيضا زيادة الاستثمارات الكلية بنسبة 20% خلال العام المالي المقبل، عن المستهدف خلال العام المالي الجاري، والذي يبلغ 646 مليار جنيه. وقالت إن معدلات التضخم تشهد انخفاضا تدريجيا وهذا سينعكس على تراجع أسعار السلع، وسيشعر بها المواطنين.

وأعلن الجهاز المركزي عن تراجع معدل التضخم السنوي، في إجمالي الجمهورية، خلال شهر ديسمبر 22.3% مقارنة بـ26.7% في نوفمبر الماضي. كما سجل التضخم الشهري معدلا سالبا في شهر ديسمبر بنسبة 0.2%، وهذا هو أقل معدل له في ديسمبر.

وأشارت إلى أن موازنة العام الجديد ستشهد التوسع بالعمل في موازنة الأداء، بدلا من موازنة البنود التي تعتمد على حجم الأموال المخصصة لبنود الإنفاق المتعددة داخل كل وزارة دون النظر في جودة الخدمة وتحسين الأداء من جانب الجهات والوزرات المختلفة.

وأشارت إلى أن وزارات التخطيط، والتجارة، والصناعة، والتموين، والشباب، والصحة، والبيئة، والآثار، سيعملوا بمفهوم موازنة الأـداء خلال الموازنة العام المالي القادم 2018-2019.

ولفتت إلى أن تمويل المحافظات خلال العام المالي الجديد سيكون مرهونًا بالمشروعات التي تقدم خدمات ترتقي بحياة المواطن، لافتة إلى أنه سيتم الاهتمام بمحافظات الصعيد على وجه الخصوص،
وأشارت إلى أن قانون التخطيط الموحد والذي يدعم التوجه إلى اللامركزية تم الموافقة عليه من جانب مجلس الوزراء، أنه يتيح المرونة للجهات في التعامل.

وأعلنت وزيرة التخطيط عن أنه بداية من فبراير سيعرض على رئيس الوزراء خطة إعادة هيكلة ماسبيرو، قائلة إن الخطة أخذت في الاعتبار حقوق العاملين، مشيرة إلى أن الخطة سيتم تطبيقها خلال 3 سنوات؛ للارتقاء بهذا الكيان الهام؛ على حد وصف الوزيرة.

وأضافت «السعيد» أنه فيما يتعلق بإدارة استثمارات بنك الاستثمار القومي، والذي ترأسه وزارة التخطيط، تم تشكيل لجان لتعظيم استثمارات البنك وإعادة تنويعها، مشيرة إلى أن البنك يدرس إعادة طرح عدد من المشروعات المملوكة للبنك في اطار برنامج الطروحات في البورصة.