مهلة برلمانية أخيرة للجهات المعنية قبل مناقشة «الأحوال الشخصية» الشهر المقبل

آخر تحديث: الأحد 13 يناير 2019 - 1:22 م بتوقيت القاهرة

إسماعيل الأشول:

اللجنة استطلعت آراء الأزهر والقومي للمرأة والأعلى للقضاء ووزارة العدل.. ولم ترد سوى الوزارة

أعلنت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، اليوم الأحد، إمهال الجهات المعنية بمشروع قانون الأحوال الشخصية، حتى أول اجتماع للجنة الشهر المقبل، لتبدي تلك الجهات آرائها وملاحظاتها في مشروع القانون، قبل أن تبادر اللجنة بمناقشته بشكل مباشر.
وكانت اللجنة، في الاجتماع الذي ترأسه وكيلها النائب أحمد حلمي الشريف، قد أرجأت مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد وستين نائبًا آخرين، بشأن إصدار مشروع قانون تنظيم الأحوال الشخصية الموحد للمسلمين.
وقال الشريف إن اللجنة سبق لها مطالبة أربع جهات بآرائها في مشروع القانون، وهي: المجلس الأعلى للقضاء، وزارة العدل، والمجلس القومي للمرأة، والأزهر الشريف، إلا أن تلك الجهات لم ترد، فيما عدا وزارة العدل، التي طالبت باستطلاع آراء الجهات الأخرى أولًا.