بعد قرارات الإغلاق الأخيرة.. إلى أين وصلت الأوضاع الاقتصادية في لبنان؟

عانى لبنان كثيرا في عام 2020 نتيجة للانفجار المؤسف الذي وقع في شهر أغسطس، ولاتزال آثاره وتبعاته تتوالى على الدولة، وفي هذه الأوضاع يستقبل عام 2021 اللبنانين بارتفاع مطرد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وفي ضوء ذلك أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان حالة الطوارئ الصحية، والتي ستبدأ من 14 يناير الجاري وحتى 25 من نفس الشهر، وبحسب القرار سيتم منع الخروج والولوج إلى الطرقات مع بعض الاستثناءات، وإقفال كل الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس والحضانات والأرصفة البحرية والملاعب الرياضية، وستقلص حركة المسافرين في المطار لتصبح 20%، على أن يخضع القادمون لفحص فوري في المطار، وفحص آخر بعد أسبوع.

ويأتي هذا القرار بعد أن سجل لبنان ارتفاعات قياسية بعدد إصابات فيروس كورونا لعدة أيام متتالية وصلت إلى 5440 إصابة يومية.

وفي ظل هذه الأوضاع يشهد الاقتصاد اللبناني ظروفا سيئة نتيجة لتخبطات مختلفة، نرصد بعضها في السطور القادمة، وفق لموقع "نورديا تريد".

شهد النمو الاقتصادي اللبناني، الذي تباطأ منذ عام 2011 في أعقاب الربيع العربي والصراع السوري والتوترات السياسية الداخلية، تدهورا حادا في عام 2019، حيث اختلطت الصعوبات الاقتصادية بأزمة سياسية وتزايدت المطالب الاجتماعية.

وتشير التقديرات إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي يقدر بـ 1.9% في عام 2018، وقد بلغ 5.6% في عام 2019، وأثرت جائحة كورونا على الأوضاع؛ ما أدى لانخفاض 12% بداية من منتصف العام، وقد حذر رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب من أزمة غذاء كبيرة، في مقال نشر له بصحيفة واشنطن بوست، في مايو 2020، حيث تواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، تتفاقم بسبب الوباء.

في عام 2019، ساء الوضع الاقتصادي المقلق بالفعل في لبنان، ما أثار مخاوف من انهيار البلاد، في سياق التباطؤ الاقتصادي وتراجع تحويلات المهاجرين اللبنانيين والودائع المصرفية، أصبحت الدولة مثقلة بالديون وتفتقر إلى السيولة، من أجل ذلك قررت الحكومة فرض ضريبة على المكالمات عبر الإنترنت مثل WhatsApp، ما أثار أكبر انتفاضة شهدتها البلاد منذ عقد وأجبر رئيس الوزراء سعد الحريري على الاستقالة في أكتوبر 2019.

استمر الدين العام في الزيادة، حيث وصل إلى أكثر من 155% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، وأظهرت بيانات نشرتها وزارة المالية، بلوغ إجمالي ديون لبنان 92.9 مليار دولار في نهاية أبريل 2020، بارتفاع نسبته 0.9% عن المستوى المسجل في نهاية 2019، وارتفع الدين المحلي بنسبة 1% في الأشهر الأربعة الأولى ليبلغ 58.5 مليار دولار، في حين سجّل الدين الخارجي للبنان زيادة بنسبة 1.9% في نهاية نفس الشهر، ليبلغ نحو 34.4 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يصل الدين العام إلى 167% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021 وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

ولبنان هو ثالث أكثر دول العالم مديونية بعد اليابان واليونان، وتدهور عجز الميزانية المرتفع بالفعل إلى -13.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019. ومن المتوقع أن يرتفع إلى 14.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021.

وتواجه البلاد العديد من القضايا الاجتماعية بالإضافة إلى الاقتصادية والتحديات السياسية، منها التدفق الهائل للاجئين السوريين - 25% من سكان البلاد - إلى زعزعة التوازن الديموغرافي وسوق العمل، وفرض ضغوط على تكاليف الإيجار والبنية التحتية وتوفير الخدمات العامة، الماء والكهرباء، ولم يتم حل "أزمة النفايات"، التي بدأت في عام 2015، حيث تستمر النفايات في التراكم على طول البحر الأبيض المتوسط.

وارتفعت معدلات البطالة بشكل كبير في أعقاب تدفق اللاجئين السوريين، الذين يتنافسون مع العمال اللبنانيين في القطاع غير الرسمي ويمكن أن يضرب أكثر من ربع القوة العاملة، يعيش أكثر من 70% من اللاجئين تحت خط الفقر، وتواجه البلاد تفاوتات اجتماعية كبيرة.

القطاعات الرئيسية للإنتاج في لبنان

يتمتع لبنان بأراضٍ خصبة وينتفع من مناخ معتدل وموارد مائية وفيرة، ومع ذلك، لا يساهم القطاع الزراعي إلا بنسبة 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل به 13% من القوى العاملة، وفق لبيانات البنك الدولي عام 2019.

وتشمل المنتجات الزراعية الرئيسية الفواكه، وبشكل رئيسي التفاح والبرتقال والموز والعنب، ولكن أيضًا بشكل كبير الزيتون والتي تمثل حوالي 30% من إجمالي الإنتاج الزراعي، والخضروات مثل البطاطس والطماطم والذرة التي تمثل أكثر من 60% من إجمالي الإنتاج.

وتمثل الصناعة 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف 22% من القوة العاملة، ويهيمن عليها تصنيع المنتجات الزراعية والمعادن والأثاث والسلع المصنعة الأخرى، وهناك أكثر من 4700 شركة صناعية في لبنان مع 26% من الصناعات التي تصنع المنتجات الزراعية الغذائية، تليها مواد البناء 12% والمنتجات الكيماوية 8%.