التجارة تعتزم وقف استيراد السيارات «الهايبرد» المستعملة من الخارج

ونصت الوثيقة على أن يتم معاملة السيارات التى تعمل بمحركين للدفع أحدهما محرك ذو مكابس متناوبة والآخر كهربائى، معاملة السيارات التى تعمل بمحرك وقود أو محرك كهربائى بحيث يشترط للإفراج عنها أن يتم شحنها أو فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل، وألا يكون قد سبق استخدامها وكذا استيفاء الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار رقم 770 لسنة 2005.

يأتى ذلك بعد أن تقدمت وزارة المالية بكتاب يوم 5 ديسمبر الماضى، بشأن الخلاف القائم حول توصيف السيارات الواردة ماركة مرسيدس التى تعمل بتقنية «EQــBoost»، وكذلك السيارات ماركة جيلى باعتبارهما من السيارات الهجين من عدمه.
وردا على هذا، أكدت المذكرة أنه بدراسة الموضوع فنيا ومستنديا من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تم التأكد من أن السيارات المحتجزة بالجمارك حاليا والتى تعمل بتكنولوجيا «EQــBoost» تم توصيفها على أنها سيارات تعمل بمحركين دفع احدهما ميكانيكى والآخر كهربائى.
وأشارت المذكرة إلى أن المنشور الاستيرادى رقم (7) لسنة 2018 وتحديثه بالمنشور الاستيرادى رقم (7) لسنة 2021، أوضح بأنه يتم السماح باستيراد سيارات لركوب المستعملة التى تعمل بمحركين للدفع بشرط ألا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك ولم يشر إلى كلمة من فئة الهجين.
ووفقا لمذكرة وزارة التجارة والصناعة، سيتم عرض هذا المقترح على محمد معيط وزير المالية، لاتخاذ ما يراه مناسبا فى هذا الشأن.
فى سياق متصل، قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، إن تنفيذ المقترح سيؤثر بشكل سلبى على سوق السيارات المصرية، مضيفا أن التأثير الأول يتمثل فى تقليل تواجد وانتشار السيارات الهايبرد التى تعمل بالطاقة النظيفة؛ فى الوقت الذى تحاول فيه الحكومة تجربة استخدامها وهو ما يجعلها نموذجا لنشر ثقافة السيارات الكهربائية بمصر.
وأضاف حسين لـ«الشروق»، أن التأثير الثانى يتمثل فى جعل الوكلاء يتحكمون فى أسعار السيارات لأن العرض سيقل عن الطلب، وبالتالى سيشكل نوعًا من الاحتكار، مشيرا إلى أن ستهلاك الهايبرد للوقود، نصف استهلاك السيارة التقليدية التى تعمل بالبنزين.
وأوضح أن المقترح يأتى فى الوقت الذى قل فيه إنتاج الشركات العالمية بسبب أزمة نقص الرقائق الإلكترونية، والتى تسببت فى قلة المعروض، مشيرا إلى أن السيارات الهايبرد المستعملة المستوردة من الخارج تتماشى مع المستهلك المصرى، حيث يكون سعرها أقل من الجديد بنسب كبيرة.
وقامت مصلحة الجمارك مؤخرا بمنع دخول عدد من موديلات السيارات المستوردة المستعملة بالخارج، والتى تندرج تحت مسمى «الهاجين» أو «الهايبرد»، والتى تعمل بمحركين أحدهما بنزين والآخر كهربائى.

وفى عام 2018، أصدرت وزارة التجارة والصناعة، قرارا يسمح باستيراد السيارات الكهربائية بالكامل «المستعملة»، قبل أن تتراجع الوزارة فى منتصف العام الجارى عن قرارها وتوقف استيرادها.

وفى سياقٍ متصل، تقدمت نحو 20 شركة مستوردة ورابطة تجار السيارات، أمس الخميس بمذكرة إلى نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، تطالب فيها بوقف الاقتراح الخاص بمنع استيراد السيارات «الهايبرد» المستعملة من الخارج، مشيرين إلى أن السيارات الهجين أقل استخداما للوقود بنسبة 70% مقارنة بالسيارات التقليدية، كما أن التوسع فى نشر هذه النوعية من السيارات يساهم فى نشر ثقافة الطاقة النظيفة، مع ما يعانيه سوق السيارات أيضا من أزمة فى المعروض.