«التموين» تطلق خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي

آخر تحديث: الخميس 13 فبراير 2020 - 12:39 م بتوقيت القاهرة

إسلام جابر:

• المصيلحي: إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية قريبا
• عشماوي: إنشاء مركز معلومات عن نشاط التجارة في مصر.. ونمتلك بيانات 4.5 مليون منشأة.. وإتاحة خدمات السجل التجاري لأول مرة دون التقييد بالموقع الجغرافي لأصل القيد
أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، أمس الأربعاء، خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي عبر الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "i-score"، بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، وذلك انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية بالسعي نحو تقديم خدمات مميكنة للمواطنين والهيئات وبما يخدم محاور استراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030.

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن التعاون مع اتحاد البنوك
و"i-score" والبنك المركزي يعد قيمة جيدة، خاصة أنه بدون التعاون بين الجهات المعنية سنقلل من الكفاءة كما أن التحول الرقمي هو المستقبل في الاقتصاد الرقمي.

وأضاف المصيلحي، خلال مؤتمر إطلاق خدمات السجل التجاري بالقطاع المصرفي، أن إنجاز ذلك يحتاج إلى بنية أساسية بشبكة الاتصالات، مع السماح بتداول المعلومات والبيانات وكذلك نظم المعلومات، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، مع التدريب للعنصر البشري على نظام التحول الرقمي، موضحا أنه في الماضي كان كل مكتب سجل تجاري يعمل بشكل منفصل عن الآخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري.

وأكد أنه جاري العمل على إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية قريبا، بدلا من تعدد السجلات للمنشأة الواحدة، لافتا إلى أن التحول الرقمي سيعمل على إحداث طفرة سواء في التجارة الإلكترونية أو في الاقتصاد من خلال البنية الأساسية المعلوماتية.

ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن السجل التجاري يعد شهادة ميلاد أي منشأة بمختلف أنواعها حيث يوجد 95 مكتب سجل تجاري، كان كل مكتب يعمل بمنعزل عن الآخر وتم ربط هذه المكاتب حتى أصبحنا نمتلك بيانات 4.5 مليون منشأة تتضمن الاسم التجاري للمنشأة ورأس مالها والعنوان والمساهمين والكيان القانوني للمنشأة الاقتصادية، كما يتم العمل حاليا على إنشاء مركز معلومات عن نشاط التجارة في مصر قريبا.

وأضاف عشماوي، خلال مؤتمر إطلاق خدمات السجل التجاري بالقطاع المصرفي، أن إطلاق خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي سيتيح للبنوك بالاستدلال أو الاستعلام عن المنشأة أو الشريك في المنشأة باستخدام إحدى وسائل البحث من خلال رقم قومي للشريك ورقم تسجيل ضريبي أو رقم قيد السجل، كما يمكن الحصول على نسخة إلكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كل بياناتها من اسم تجاري ونشاطها وعنوانها والمساهمين وجميع التعديلات التاريخية التي طرأت عليها.

وأوضح أن الجهاز قام بأعمال تطوير وتحديث لمنظومة العمل به وأنها بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال العمل غير المسبوق على مستوى السجل التجاري، منذ إنشاءه في عام 1935 وأن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط كل مكاتب السجل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما أنه جاري استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد كمميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجاري يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم وحيد يساهم في أحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة.

وأشار إلى أن إتاحة إنشاء قاعدة البيانات الموحدة مع إمكانيات الربط مع الجهات المختلفة من خلال منظومة تبادل البيانات الحكومية "G2G"، ساهمت في تنقية وتدقيق البيانات بقاعدة بيانات السجل التجاري وتقديم مؤشرات حقيقية، وكذلك حوكمة الإجراءات، كما تم إتاحة بعض خدمات السجل التجاري دون التقييد بالموقع الجغرافي لأصل القيد، كما تم تفعيل بعض الخدمات غير المرتبطة بالموقع الجغرافي لأصل القيد بالسجل التجاري والتي ساعدت على التيسير على التجار والمتعاملين وتلك الخدمات هي الحصول على مستخرج من السجل التجاري وكذلك الحصول على شهادة بيانات بجانب حجز الاسم التجاري أو الحصول على شهادة عدم التباس الاسم التجاري.

وأكد هشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر، أن تدشين خدمات الاستعلام عن السجل التجاري للقطاع المصرفي يعد ضمن جهود الحكومة نحو تحقيق استيراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 وفي إطار العمل على تحقيق التنافسية والتنوع الاقتصادي.

وشدد عز العرب، خلال مؤتمر إطلاق خدمات السجل التجاري بالقطاع المصرفي، على أنه سيكون هناك مردود كبير على القطاع المصرفي، حيث سيؤدي إطلاق تلك الخدمة إلى التيسير على جمهور المستثمرين والمتعاملين مع البنوك بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي، فضلا عن التوافق مع توجهات الدولة في التحول إلى النظام المعلوماتي الرقمي وترسيخ مفهوم الشمول المالي، كما يؤدي إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة من البيانات الإجمالية للسوق المصرية تتيح المؤشرات الاقتصادية المطلوبة على المستوى القومي وقاعدة بيانات كاملة للمنشآت الاقتصادية المسجلة بالسجل التجاري.

وأشار إلى أن إطلاق الخدمة سيعمل على الحد من مخاطر التزوير والاحتيال وتخفيض تكلفة ومخاطر التمويل عن طريق دعم الجهات المانحة للائتمان بتوفير المعلومات الدقيقة لاتخاذ قرار التمويل أو منح الائتمان على أساس سليم، فضلا عن التيسير في تقديم الخدمات للمستفيدين بدقة عالية بجانب دعم جهود الدولة لتحقيق الشفافية والإفصاح ومكافحة الفساد.