وزير الإسكان: طرح 11 مشروعًا على المستثمرين في 3 مدن جديدة وتوقيع عدد من الاتفاقيات خلال المؤتمر

آخر تحديث: الجمعة 13 مارس 2015 - 9:52 ص بتوقيت القاهرة

حوار ــ عفاف عمار:

- الإعلان عن التحالف الفائز بتنفيذ محطة أبورواش خلال المؤتمر

- مشروعات الشراكة بهدف تعظيم موارد هيئة المجتمعات العمرانية وخلق هوية لكل مدينة

- لأول مرة طرح مناطق أبراج بالمدن الجديدة

- مضاعفة موازنة هيئة المجتمعات العمرانية إلى 28 مليار جنيه خلال العام المالى 2015 ــ 2016

- مفاوضات مع البنك الدولى لاقتراض 500 مليون دولار يوجه جزء منه لدعم الإسكان الاجتماعى

- صندوق تطوير الإسكان الاجتماعى يعادل أكبر بنك فى مصر خلال 5 سنوات

قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تلقت عروض شراكة من مستثمرين مصريين وعرب حول 11 مشروعا تعتزم الوزارة تنفيذها بنظام الشراكة.

اضاف مدبولى أن وزارته طرحت كراسات الشروط للشركات لتقديم العروض الفنية والمالية للمشاريع المطروحة والتى تتراوح استثماراتها ما بين 4 إلى 150 مليار جنيه، منها ثلاثة مشاريع بمدينة القاهرة الجديدة وثلاثة بمدينة الشيخ زايد وأربعة فى مدينة السادس من اكتوبر، وتلقت الوزارة ما بين 4 إلى 5 عروض من المستثمرين العرب والمصريين لكل مشروع، وهو ما يعد مؤشرا جيدا لإمكانية إنهاء عقود هذه المشروعات خلال الفترة القادمة.

«تم تشكيل مجموعة من مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية لدراسة وتقييم هذه العروض واختيار افضلها من حيث الشروط واقل مدة تنفيذ» ــ تبعا لوزير الاسكان المصرى.

اشار مصطفى مدبولى إلى دعوة نحو 150 مستثمرا للمشاركة فى الجلسة الخاصة بالاسكان والاستثمار العقارى المقرر انعقادها خلال مؤتمر مصر الاقتصادى بمدينة شرم الشيخ من إلى 113 إلى 15 مارس، والمخطط طرح عددا من المشروعات خلالها فى مدن العاشر من رمضان والساحل الشمالى (مدينة العلمين) ودمياط الجديدة واسوان الجديدة، متوقعا توقيع عدد من المشروعات خلال المؤتمر .

وتتنوع مشروعات المخطط طرحها ما بين عمرانى متكامل ومشروعات تجارية ادارية وخدمية وسياحية، تبعا لتصريحات مدبولى متوقعا الاعلان عن مشروع العاصمة الادارية خلال المؤتمر .

اضاف مدبولى ان اسلوب الشراكة التى تهدف اليه وزارة الاسكان اما حصولها على نسبة من ارباح المشروع او حصة عينية مقابل الارض، وهى طريقة تختلف عن اسلوب الـPPP المرتبط بمشروعات المرافق، مثل مشروع محطة ابورواش، المقرر الاعلان عن التحالف الفائز بتنفيذه خلال مؤتمر شرم الشيخ .

«الهدف من المؤتمر هو طرح وتسويق مشاريع لكبار المستثمرين، لجذب استثمارات للسوق المصرية تترجم إلى فرص عمل وتشغيل مصانع، بما يوفر للدولة عائدا للصرف على مشروعات المرافق والبنية التحتية» ــ تبعا لتصريحات مدبولى وزير الاسكان.

دبى وشخصية المدن

اشار مدبولى إلى ان المشروعات التى تعتزم وزارة الاسكان طرحها، تم وضعها لتحقيق اهداف محددة، اولها تغيير شكل المدن الجديدة مع تنفيذ هذه المشروعات، على غرار مدينة دبى، التى تعد الايقونة وافضل مدينة بالنسبة لكل الناس فيما يخص جودة الحياة، وهذه المدينة قائمة على الاستثمار العقارى بكافة انواعه من سياحى وتجارى وادارى وسكنى، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه المشروعات، سيوجد لأول مرة مناطق ابراج مميزة بالمدن الجديدة، بحيث يرتبط المشروع بالصورة الذهنية عن المدينة، على غرار المدن العالمية، والاهم من ذلك جذب استثمارات خارجية تضخ فى البلاد لتحريك السوق العقارية بما يساعد على خلق فرص عمل وتوفير عائد يوجه لمشروعات الاسكان الاجتماعى.

يوجد تنسيق وموافقات بشأن مناطق الارتفاعات المتعلقة بالمشروعات المخطط طرحها بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والسادس من اكتوبر تبعا لتصريحات مدبولى، قائل «هناك تغيير حقيقى يحدث بالدولة مع جميع الجهات».

اكد الوزير ان ميزة هذه المشروعات انها مضمونة التسويق، وقادرة على توفير العائد المتوقع، مع تفعيل منظومة الاستثمار العقارى وطرح مشروعات على اعلى مستوى تحقق انتعاشة كبيرة للاقتصاد المصرى.

اضاف وزير الاسكان ان الهدف من مشروعات الشراكة هى تعظيم موارد هيئة المجتمعات العمرانية وخلق هوية وشخصية لكل مدينة، مع ضرورة تحديد اليات واضحة لتطبيق هذه الشراكة بما يحفظ حقوق الدولة والمستثمر، موضحا ان الهدف من طرح هذه المشروعات هو توفير عائد لمشروعات الاسكان الاجتماعى والخدمات التى تقدم لمحدودى الدخل .

«الدولة ممثلة فى وزارة الاسكان ملتزمة ببناء مليون وحدة للاسكان الاجتماعى خلال 5 سنوات، باستثمارات تتراوح مابين 130 إلى 150 مليار جنيه، فى الوقت الذى لم تتمكن فيه الدولة من ضخ سوى 5.5 مليار جنيه للاسكان الاجتماعى وهو مبلغ لا يكفى سوى لبناء 30 الف وحدة سكنية» ــ تبعا لتصريحات مدبولى، مؤكدا أهمية طرح المشروعات الاستثمارية التى تدر عائد يساعد فى تنفيذ الاسكان الاجتماعى فى ضوء العجز الذى تعانى منه موازنة الدولة والاعتماد على موارد هيئة المجتمعات العمرانية لتنفيذ اسكان محدودى الدخل .

تحت الإنشاء

اضاف الوزير أنه يوجد تحت الإنشاء 250 ألف وحدة اسكان اجتماعى، بقيمة تبلغ 30 مليار جنيه، تكلفة الانشاءات فقط، بخلاف الارض والمرافق، والمخطط ان تنتهى هذه الوحدات فى ديسمبر 2015، متسائلا، اين نأتى بهذه التكلفة وكل ما وفرته الدولة 5.5 مليار جنيه، والمبلغ المتبقى توفره هيئة المجتمعات العمرانية والجزء الآخر من تسويق هذه المشروعات .
يوجد حاليا بروتوكول مع وزارة المالية يضمن جزء من عائد هذه المشروعات ليوجه إلى الاسكان الاجتماعى، يضاف إلى ذلك تفعيل صندوق تطوير الاسكان الاجتماعى، المتوقع خلال 4 او 5 سنوات يعادل اكبر بنك فى مصر بحجم محفظة تتراوح مابين 200 إلى 300 مليار جنيه، لكنه متخصص فقط فى مشروعات الاسكان الاجتماعى.

موازنة وخطط

بالنسبة لموازنة هيئة المجتمعات العمرانية، قال مدبولى بلغت موازنة الهيئة العام المالى الحالى المنتهى فى 30 يونيه 2015 نحو 14 مليار جنيه، والمتوقع ان تصل إلى 28 مليار جنيه خلال العام المالى القادم 2015ــ2016، يخصص منها ما بين 6 إلى 7 مليار جنيه للاسكان الاجتماعى وتتضمن الخطة توصيل البنية الاساسية (مياه – صرف – كهرباء – طرق – اتصالات)، لكافة المشروعات ومنها الاسكان الاجتماعى والاسكان المتوسط وبيت الوطن وكذلك الاحلال والتجديد لمرافق المدن الجديدة، بجانب استكمال تنفيذ وحدات مشروع الاسكان الاجتماعى بعدد 85 ألف وحدة ومخطط طرح نحو 58228 وحدة ضمن خطة 2016 ــ 2015، فى عدد 12 مدينة جديدة ليصبح اجمالى العدد نحو 144 الف وحدة سكنية بخلاف ما يتم تنفيذه فى المحافظات، كما تتضمن الخطة ايضا تنفيذ وحدات مشروع الاسكان المتوسط بعدد 49 ألف وحدة ومخطط طرح 35712 وحدة ضمن خطة العام المالى القادم، بخلاف تنفيذ مشروعات الخدمات بانواعها الصحية والتجارية والتعليمية وغيرها.

كشف مدبولى عن خطة الوزارة طرح وحدات سكنية ضمن مشروع الاسكان الاجتماعى لاول مرة بغرض الايجار، بنحو 20% من الوحدات المطروحة خلال العام الحالى، مشيرا إلى تفاوض الوزارة مع البنك الدولى لاقتراض 500 مليون دولار، يوجه جزء منه لدعم ايجار الاسكان الاجتماعى.

بالنسبة لمشروع المليون وحدة سكنية الذى يتم تنفيذه بالشراكة مع شركة ارابتك الاماراتية، قال مدبولى ان الوزارة اجتمعت مع مسئولى الشركة الاماراتية وقامت بارسال صيغة التعاقد إلى الشركة لدراستها، والتى تعد بمثابة الية يتم تعميمها على جميع المستثمرين دون استثناء.

طرحت الوزارة عدد من الاراضى للمستثمرين بغرض انشاء مشروعات عمرانية متكاملة ومشروعات خدمية، بخلاف طرح اراضى مميزة للافراد، واراضى للاسكان الاجتماعى بعدد 3000 قطعة، تبعا لتصريحات مدبولى، مشيرا إلى طرح مشاريع للمستثمرين المصريين بنظام المزايدات، والاعلان عنها عبر الموقع الالكترونى لوزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، لاتاحة الفرصة امام المستثمر للاطلاع على هذه المشروعات ومواقعها ومساحتها ونشاطها والاشتراطات البنائية قبل شراء كراسة الشروط.

تم طرح 31 قطعة أرض استثمارية (عمرانى متكامل)، فى 10 مدن جديدة، هى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشروق والعبور وبدر برج العرب الجديدة، ودمياط الجديدة وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة وطيبة الجديدة، بمساحات تتراوح من 5.41 إلى 150 فدان، ايضا طرح 184 قطعة أرض لأنشطة خدمية واستثمارية فى 22 مدينة جديدة، وذلك للبيع بالمزايدة بالمظاريف المغلقة، بمساحات تتراوح من 300 م2 إلى182640 م2.

اشار مدبولى إلى اتجاه الوزارة لوضع شروط للتقييم الفنى لضمان جدية المستثمر وعدم التلاعب باسعار الاراضى، واهم هذه الشروط عدم السماح للشركات تحت التأسيس من دخول المزايدات بدءا من المزايدة القادمة.

وقال مدبولى ان الوزارة انتهت من اعداد اللائحة العقارية والمقرر الاعلان عنها خلال المؤتمر، ومن ابرز ملامحها النص صراحة على دخول الدولة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى شراكة مع المستثمر، بأسس محددة، تتيح التعامل مع المستثمر، مع الحصول على حق الهيئة إما كحصة عينية أو مشاركة، مع وضع فترة زمنية تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، وفقا لحجم كل مشروع، ويحق مجلس إدارة الهيئة منح فترات زمنية أطول تسمح باستكمال المشروعات المتعثرة للمستثمر الجاد فقط، كما تم اللائحة على إلغاء سحب الأراضى، أو استقطاع أجزاء منها، بسبب عدم التنفيذ أو عدم سداد قسطين متتاليين، مع وضع آلية جديدة خاصة بالغرامات على المستثمر الذى لا يقوم بالتنمية وفقا للمدة الزمنية المحددة، مع آليات مختلفة، حال إصراره على عدم التنفيذ والسداد، بشرط أن يكون المستثمر جاد.

ولم تغفل اللائحة حماية المستفيد الذى يشترى وحدات من المستثمرين، حيث سيكون هناك وثيقة تأمين ضد تقاعس المستثمر لحماية المستفيد النهائى، وهو ما يعد مؤشرا لضبط السوق.

كما تنص اللائحة أيضا على إمكانية طرح مدينة جديدة تم تخطيطها أو قائمة ولم يتم تنميتها بعد، لمطور عام لتنفيذها بالمشاركة مع الهيئة، ضمانا لتنميتها فى وقت أقل مع استحداث مادة تعالج واحدة من أكبر المشكلات التى يعانى منها المطورين العقاريين، وهى طول مدة استخراج القرار الوزارى الخاص بالمشروع، لبدء العمل، تتراوح بين 3 إلى 6 شهور، تبدأ من توقيع العقد، حيث تم تحديد 3 شهور للمشروعات الصغيرة لتقديم الرسومات والمخططات الخاصة بها، و6 شهور على الأكثر للمشروعات الكبرى، وذلك لضمان تنفيذ المشروعات.

تتضمن اللائحة ايضا تصنيف المشروعات التى يتم طرحها لفئات كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وكذلك تصنيف المستثمرين العقاريين لفئات على غرار تصنيف اتحاد المقاولين، بما يضمن قدرته على تنفيذ المشروع ومناسبته لإمكانياته.