علاء أبو النصر: القانون المصري فيه ما يكفي من النصوص لتغليظ عقوبة «مبارك»

آخر تحديث: السبت 13 أبريل 2013 - 6:53 م بتوقيت القاهرة
أحمد فؤاد

وصف علاء أبو النصر أمين عام حزب البناء والتنمية، قرار تنحي هيئة المحكمة عن نظر قضية «مبارك» بالقرار الموفق.

 

وأضاف «أبو النصر» في تصريحات خاصة لـ«بوابة الشروق» أن ذلك القرار أدى إلى طمأنة أسر المصابين والشهداء على سير العدالة بشكل سليم في القضية، بعد أن أصابهم الشك والريبة في هيئة المحكمة لحكمها بالبراءة وتخفيف الأحكام لعدد من رموز النظام السابق.

 

وأشار إلى أن مبارك لن يحصل على البراءة أو تخفيف الحكم عنه، وأن هيئة المحكمة لو كانت تملك من الأدلة الدامغة ما يستدعي تخفيف الحكم أو تبرئته لقضت بذلك، مؤكدًا أن العوار الذي أصاب حكم المستشار أحمد رفعت قاضي محاكمة القرن، لا يعني تحسن وضع «مبارك» في القضية.

 

وأبدى أمين عام «البناء والتنمية» استنكاره للحديث عن خيار المحاكمات الثورية أو الاستثنائية في الوقت الحالي، مضيفًا «فات الأوان للتحدث في ذلك الأمر»، وأن ذلك الخيار كان مطروحًا عقب الثورة مباشرةً وليس عقب عامين من قيامها، مشيرًا إلى أن مصر حاليا تمر بفترة بناء مؤسسات الدولة وتأكيد سيادة القانون ما يستدعي محاكمة النظام السابق ورموزه وفقا للقانون وليس في محاكمات ثورية أو استثنائية، وأن «القانون المصري فيه ما يكفي من النصوص لتغليظ عقوبة مبارك».