أوغندا تؤجل قمة «حوض النيل» لمنتصف يونيو انتظارًا لتحديد مصر موقفها

آخر تحديث: السبت 13 مايو 2017 - 6:08 م بتوقيت القاهرة

كتبت ــ آية أمان:

مصادر: الموقف معقد ولا دوافع تستدعى عودة مصر لمبادرة حوض النيل حتى الآن
حددت الرئاسة الأوغندية موعدًا آخر لعقد القمة الرئاسية لدول حوض النيل، فى منتصف يونيو المقبل بدلًا من مايو الحالى، لإعطاء مهلة للقاهرة لتحديد موقفها من العودة إلى مبادرة حوض النيل، وكيفية حل الخلاف القانونى حول اتفاق عنيتبى، بعد أن رفضت عدد من دول المنابع إعادة الحديث عن اتفاق عنتيبى أو فتحه للنقاش.
وتستهدف القمة، الذى دعا لها الرئيس الأوغندى، يورى موسيفينى، حل الموقف المتأزم بين مصر ودول منابع النيل، منذ تجميد مصر لعضويتها فى 2010، حيث يتبنى موسيفينى مبادرة لإيجاد صيغة تفاهم ترضى جميع الأطراف وتمهد لعودة مصر إلى مبادرة حوض النيل.
ورصدت «الشروق» ملامح الموقف المصرى من انعقاد القمة، حيث تباينت المواقف بين الجهات المصرية المسئولة عن إدارة الملف، حيث ترى الجهات الدبلوماسية أهمية حل الآثار القانونية المترتبة على التوقيع المنفرد لدول منابع النيل على اتفاقية الإطار القانونى والمؤسسى، بينما تتجه أطراف أخرى لأهمية إيجاد صيغة تفاهم تضمن عودة مصر إلى مبادرة حوض النيل، دون الاستمرار بمبدأ المراقبة عن بعد والغياب عن جميع أنشطة المبادرة.
وقالت مصادر رسمية لـ«الشروق»: إن الموقف المصرى لا يزال ثابت عند أسس ومحددات تضمن حماية الحقوق المصرية فى مياه النيل، وأهمية إيجاد صيغة قانونية توافقية بديلًا عن اتفاق عنيتبى بعد أن أصبحت مهمة إقناع دول منابع النيل عن الاتفاق شبه مستحيلة خاصة بعد تصديق ثلاث دول على الاتفاقية.
وترى المصادر أنه إذا اتخذت مصر قرارًا بالعودة إلى مبادرة حوض النيل، دون إحداث اختراق قانونى حقيقى يضمن المصالح المصرية فى مياه النيل، لن يكون هناك معنى لأى مواقف مصرية داخل مبادرة حوض النيل بعد ذلك، خاصة وأن اتفاق عنيتبى يسمح لدول المنابع بتمرير أى قرارات بالأغلبية دون الإجماع، وهو ما يمهد لتجاهل أى مواقف مصرية بعد ذلك.
كانت مصر جمدت عضويتها فى مبادرة حوض النيل فى يونيو 2010، اعتراضًا على توقيع ستة من دول منابع النيل على اتفاقية الإطار القانونى والمؤسسى، CFA، والتى تتضمن ثلاث بنود خلافية ترفضها مصر، وهى البند 14 B الأمن المائى، مقابل عدم الاعتراف بالحصة التاريخية لمصر فى مياة النيل المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب وفق اتفاقية 1959، وبند الإخطار المسبق رقم 12، والبند رقم 36 الذى ينص على التصويت على القرارات بالإجماع بدلًا من الأغلبية، لضمان عدم إنشاء تكتلات بين دول المعارضة للمصالح المصرية، خاصة وأن هناك اعتقادات راسخة بأن القاهرة تتمتع وحدها بنصيب الأسد من المياه.
وعلمت «الشروق» أن اتصالات سياسية تتم بين القاهرة وكمبالا وأديس أبابا فى محاولة صياغة موقف محدد يتفق عليه الرؤساء خلال القمة حتى لا تكون القمة مجرد إجراء روتينى رسمى، دون الخروج بنتائج محددة بعد 7 سنوات من الخلاف والنزاع على إدارة المياه فى النهر.
كان الفريق المصرى عرض، خلال الاجتماع الأخير بكمبالا مارس الماضى، تقريرًا فنيًا وقانونى مفصل عن حالة النهر جيولوجيا وهيدروليكيا يشرح الرؤية المصرية لإدارة المياه وفق القواعد الدولية المنظمة للأنهار العابرة للحدود، والذى يؤكد أن مواقف القاهرة تدعمها محددات وضعها القانون الدولى للأنهار الدولية.
وترى المصادر أن تجميد مصر لعضويتها فى مبادرة حوض النيل طوال السبع سنوات الماضية، تسبب فى خسائر مالية ووقف منح عديدة كانت تتمتع بها مبادرة حوض النيل بواسطة الشركاء الدوليين فى مقدمتهم البنك الدولى، فضلًا عن أن المطالب التى تتحدث عن عودة مصر، أغلبها تأتى من دول منابع النيل، فهم يعلمون جيدًا أهمية وجود مصر فى أى تجمع مؤسسى أقليمى.
وأكدت المصادر أن أهمية القمة المنتظرة ستكون فى الوصول إلى نتائج محددة فى ملفى مبادرة حوض النيل والاتفاقية الإطارية أو الاتفاق على وثيقة قانونية جديدة وفى حال عدم حسم أى من هذه البنود سيتمر الوضع القائم فى النزاع والخلاف فى وجهات النظر بين مصر ودول منابع النيل.