رئيس جهاز التنسيق الحضاري: ثبات القيمة الإيجارية يؤدي إلى زيادة الإهمال في المباني التراثية

آخر تحديث: الثلاثاء 13 مايو 2025 - 1:41 ص بتوقيت القاهرة

شريف حربي

قال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن معظم أو غالبية المباني ذات الطابع المعماري المتميز تخضع لقانون الإيجار القديم، موضحًا أنه يشجع أي تعديل في هذا القانون بالنسبة للمباني التراثية، شريطة ضمان تحقيق توازن في العلاقة بين الطرفين، سواء المؤجر أو المستأجر.

وأضاف أبو سعدة، في تصريحات لـ"الشروق"، أن أي مبنى تراثي ذي قيمة في أي دولة يتمتع بقيمة تراثية ومالية وفنية وتاريخية ومعمارية، وبالتالي فإن تعديل قانون الإيجار القديم يجب أن يراعي تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة، حتى لا يحدث خلل يؤدي إلى تأثيرات سلبية على تلك المباني، نتيجة إهمال أعمال الصيانة والترميم، سواء من جانب المالك أو المستأجر.

وتابع: "ثبات القيمة الإيجارية يؤدي إلى زيادة الإهمال من جانب المالك تجاه المباني التراثية، حيث إن المؤجر يحصل على قيمة إيجارية متدنية، وبالتالي لا يملك الحافز أو القدرة على تنفيذ أعمال الصيانة والترميم اللازمة للمبنى، ما يؤثر سلبًا على تلك المباني التي تمثل ثروة تراثية للدولة المصرية".

وأكد على ضرورة وجود توازن عادل في القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لضمان تحقيق المصلحة المشتركة وعدم الإضرار بأي من الطرفين، مشيرًا إلى أن تحريك القيمة الإيجارية بشكل متوازن سيكون له مردود إيجابي على حالة المباني التراثية، من حيث رفع كفاءتها وتحسين أعمال صيانتها.

وأضاف: "في حال استمرار الخلل في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بثبات القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم، فإن ذلك سيؤدي إلى تدهور مستوى الخدمات والصيانة لتلك المباني، مما ينعكس سلبًا على قيمتها التاريخية والتراثية".

ونوّه إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم من شأنه تعزيز شعور المواطنين، لا سيما المؤجرين، بقيمة المباني ذات الطابع المعماري المتميز، وبالتالي سيدفعهم إلى الحفاظ عليها وصيانتها بشكل أفضل.

وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون إلى مجلس النواب لتعديل قانون الإيجار القديم، وتضمنت مواد المشروع مقترحًا بزيادة القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، إلى جانب إنهاء عقود الإيجار القديم بعد مضي خمس سنوات من تاريخ إقرار القانون، مع وضع آليات لتنفيذ أولوية الحصول على سكن بديل لمن يخلي العقار المؤجَّر أو يُخلى منه.