الحكومة الألمانية تقر تشديد القواعد الخاصة بعمليات تسليم المطلوبين من ألمانيا

آخر تحديث: الأربعاء 13 مايو 2026 - 8:30 م بتوقيت القاهرة

برلين - (د ب أ)

تعتزم الحكومة الألمانية، تشديد القواعد الخاصة بعمليات تسليم المطلوبين من ألمانيا إلى الخارج في المستقبل.

وينص مشروع قانون أقره مجلس الوزراء الألماني خلال جلسته الأسبوعية اليوم الأربعاء، على منح الأشخاص المعنيين حق الحصول على جلسة استماع شفوية، كما سيُمنحون مزيدًا من الفرص للطعن في القرارات ومراجعتها.

وفي إجراءات التسليم، سيكون بإمكانهم أيضًا طلب قرار قضائي جديد، وسيمنكهم في ظروف معينة التقدّم بطلب لعرض القضية على المحكمة الاتحادية العليا.

وكانت المحكمة الدستورية الاتحادية، قضت في فبراير 2025 بعدم قانونية تسليم شخص ألماني من التيار اليساري إلى المجر على نحو عاجل؛ لأن السلطات لم تفحص بشكل كافٍ ظروف الاحتجاز التي قد يواجهها هناك، خاصة أن الشخص المعني يعرّف نفسه بأنه غير ثنائي الجنس.

وكانت ألمانيا، سلّمت مايا ت. إلى المجر في يونيو 2024، رغم أن المحكمة الدستورية كانت قد أصدرت قرارًا عاجلًا بوقف التسليم بشكل مؤقت، إلا أن قرار المحكمة وصل متأخرًا بحوالي ساعة واحدة، وكان التسليم إلى السلطات المجرية قد تم بالفعل.

وفي فبراير 2026، أصدرت محكمة بودابست، حكمًا بسجن مايا ت. لمدة ثماني سنوات، معتبرةً أنها شاركت في هجمات استهدفت متطرفين من اليمين المتشدد.

ويشمل مشروع القانون، إعادة تنظيم شاملة لقانون المساعدة القانونية الدولية في المسائل الجنائية، الذي ينظم تعاون السلطات القضائية الألمانية مع الجهات الأجنبية.

ويتضمن ذلك أيضًا قواعد جديدة لجمع الأدلة عبر الحدود.

وبحسب مشروع القانون، تهدف التعديلات إلى تنفيذ التشريعات الأوروبية الجديدة وأحكام محكمة العدل الأوروبية والمحكمة الدستورية الاتحادية، إضافة إلى تحديث شامل للقانون الذي يعود إلى عام 1982.