بجاتو ل«الشروق»: الانتخابات ستعاد بين 12 مرشحًا إذا رفضت «الدستورية» إحالة «العزل» إليها

آخر تحديث: الأربعاء 13 يونيو 2012 - 11:40 ص بتوقيت القاهرة
محمد بصل

قال المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إنه «إذا قضت المحكمة الدستورية العليا، غدا الخميس، بعدم قبول قرار إحالة قانون العزل إليها من اللجنة أو أقرت بدستورية القانون، فإن القرار الأرجح للجنة العليا سيكون إعادة الانتخابات بين 12 مرشحا فقط واستبعاد أحمد شفيق» مشددا على أن القرار النهائى فى التصرف حينها سيكون للجنة العليا التى لا يشغل عضويتها، بل يتولى فيها منصب الأمين العام فقط. 

 

وأضاف بجاتو ل«الشروق» أنه من غير المرجح فى هذه الحالة إعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى، رافضا قياس الحالة الراهنة بمبدأ المحكمة الدستورية الذى قضت به عندما خلا مقعد النائب رامى لكح فى مجلس الشعب بموجب حكم الإدارية العليا ببطلان انتخابه لازدواج جنسيته، حيث قضت المحكمة الدستورية فى حينه بإعادة فتح باب الترشيح من بدايته، وعدم قصر السباق على منافسى لكح فى انتخابات دائرة الظاهر والأزبكية.

 

وأوضح بجاتو أن هذا المبدأ كان خاصا بحالة خلو المقعد بعد انتخابه فعليا، وانه يجب إعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى إذا تبين حدوث خطأ قانونى ما قبل غلق باب الترشيح، أما الحالة المحتملة الآن فى انتخابات الرئاسة هى خروج مرشح من السباق بسبب تشريع قانونى يحرمه من ممارسة حقوقه السياسية، ما يتطلب الحفاظ على حقوق باقى المرشحين فى المنافسة.

 

وأشار بجاتو إلى أن احتمال إجراء استفتاء على أحد المرشحين فى الإعادة مرهون بحدوث عذر قهرى لمنافسه يمنعه من استكمال السباق.

 

وشدد بجاتو على أن اللجنة العليا عندما اتخذت قرار إعادة شفيق للسباق الرئاسى كانت تستهدف المصلحة العامة، وحماية منصب الرئيس من البطلان أو عدم الاستقرار، مؤكدا أنه لايزال يؤيد اللجنة فى قرارها، ويؤمن بأن اللجنة ذات اختصاص إدارى وقضائى فى آن واحد، ومن حقها إصدار قرارات قضائية بوقف قراراتها الإدارية، وأن تفصل فى خصومة المرشحين تجاه قراراتها، وأن من سلطتها إحالة القوانين التى تشك فى دستوريتها إلى المحكمة الدستورية.

 

واستبعد بجاتو أن تحكم المحكمة بعدم قبول قرار الإحالة شكلا وتتعرض لموضوع دستورية قانون العزل، قائلا «استيفاء الشكل والاتصال القانونى للدعوى بالمحكمة شرط أساسى للتعرض للموضوع والقول بدستورية القانون أو عدمه».

 

وأشار بجاتو إلى أن التحضير لجولة الإعادة لم يتوقف أو يتأثر بسبب القضية المنظورة الآن أمام المحكمة الدستورية، وأن الأمانة العامة للجنة الرئاسية انتهت من توزيع القضاة المشرفين على الانتخابات بالفعل، وأن عدد الذين اعتذروا منهم ضئيل جدا لا يتجاوز 30 لأسباب المرض والسفر أو عدم الرضا عن المكان الذى أشرفوا فيه على الانتخابات فى الجولة الأولى، موضحا أن معظم القضاة سيشرفون على اللجان نفسها التى أشرفوا عليها فى الجولة الأولى.

 

وأوضح أن الاجتماع الذى عقده المجلس العسكرى أمس الأول بالمستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة، والذى كان حاضرا به، اقتصر على مناقشة إجراءات تأمين العملية الانتخابية فقط، واستعراض استعدادات أجهزة الدولة المختلفة لمساعدة اللجنة العليا، خاصة وزارتى الداخلية والتنمية المحلية.

 

وشدد بجاتو على أن القانون لا ينص على إعطاء أى مرشح رئاسى نسخة من كشوف الناخبين بقاعدة البيانات، وأن اللجنة العليا وأمانتها العامة واللجنة القضائية المختصة بتحديث قاعدة البيانات بذلت مجهودات كبيرة للوصول إلى أقصى حد ممكن من تنقية الكشوف من العيوب، حيث تم حذف حوالى 300 ألف اسم، محروم من خوض الانتخابات، أو متوفى، قبل الجولة الأولى، و130 ألفا قبل جولة الإعادة.

 

وأكد بجاتو أن تنقية القاعدة بنسبة 100% أمر مستحيل لأن المستجدات تطرأ على جمهور الناخبين بشكل يومى سواء بالوفاة أو التجنيد أو الالتحاق بمؤسستى الجيش والشرطة، وأن العبرة ليست فى وجود أسمائهم فى قاعدة البيانات، بل فى تصويتهم أو تصويت آخرين بالنيابة عنهم، مشيرا إلى اللجنة العليا اتخذت إجراءات مشددة لمنع مثل هذا التصويت، حيث تحتوى الكشوف على أسماء الناخبين والأرقام الاثنى عشر الأوائل فقط من الرقم القومى، وخانتين لتوقيع الناخب أو بصمته وتوقيع أمين السر، بحيث يضاف الرقمان الأخيران من الرقم القومى بمعرفة الناخب نفسه، مما يجعل تصويت شخص بدلا من آخر أمرا شبه مستحيل.

 

وأضاف المستشار حاتم بجاتو أن بطاقة الاقتراع الخاصة بجولة الإعادة ستكون مختلفة عن بطاقة الاقتراع الأولى من حيث التصميم، وستستخدم فيها وسائل تأمينية جديدة، مثل العلامات الميكروسكوبية التى لا ترى بالعين المجردة فى أجزاء جديدة من البطاقة، بخلاف الإطار المحيط بصورة ورمز المرشح وشعار اللجنة العليا على ظهر البطاقة.